يعود مجلس النواب إلى جلساته مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث مطلع أكتوبر المقبل، حاملاً أجندة تشريعية تضم حزمة من مشروعات القوانين التي لم تستكمل مناقشاتها خلال دور الانعقاد الأول، إلى جانب تشريعات جديدة تترقبها اللجان النوعية خلال الفترة المقبلة.
وتتوزع الملفات المنتظرة بين قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وأخرى تتعلق بتنظيم سوق العمل والخدمة المدنية والتأمينات والعمل النقابي، فضلًا عن تشريعات تستهدف التعامل مع مستجدات فرضتها التطورات التكنولوجية والاجتماعية.
الأحوال الشخصية.. ملف الأسرة يعود إلى البرلمان
يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية في مقدمة الملفات المنتظر أن تستكمل اللجان مناقشته، بعد إحالة الحكومة المشروع في مايو الماضي إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
ويتناول المشروع عددًا من القضايا المرتبطة بالأسرة، من بينها تنظيم الزواج والطلاق والولاية على النفس والمال، إلى جانب الرؤية والاستضافة وتوثيق الطلاق وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات مرتقبة
ويستحوذ ملف التصالح في مخالفات البناء على اهتمام برلماني، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإرسال تعديلات جديدة إلى مجلس النواب بعد الاقتراب من الانتهاء من صياغتها.
ويأتي ذلك امتدادًا للمناقشات التي شهدها الملف خلال دور الانعقاد الأول، فيما يرتبط به مشروع قانون البناء الموحد، باعتباره أحد التشريعات المنتظر طرحها ضمن الأجندة البرلمانية.
وأكدت النائبة سحر عتمان أهمية ملف التصالح وتراخيص المباني بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين، مشددة على ضرورة تبسيط الإجراءات والتعامل مع العقبات التي تظهر أمام المواطنين بعد إتمام إجراءات التصالح.
الأطفال والسوشيال ميديا.. تشريع لمواجهة المحتوى الضار
ومن الملفات الجديدة التي تحظى باهتمام البرلمان مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التحركات الرامية إلى توفير حماية أكبر للأطفال من المحتوى الضار والمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل.
وشهد الملف جلسات استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لهذه المنصات.
ويتزامن ذلك مع إجراءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بحماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من المحتوى الضار على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.
سرقة الكهرباء.. تغليظ العقوبات على طاولة النواب
ويعود تعديل قانون الكهرباء إلى المشهد التشريعي، في ظل اتجاه لتغليظ العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت من حيث المبدأ خلال دور الانعقاد الأول على مشروع تعديل قانون الكهرباء، بما يمهد لاستكمال مناقشاته خلال دور الانعقاد الثاني.
قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات.. تعديلات لحماية حقوق العاملين
ومن التشريعات التي ينتظر أن تستكمل مناقشتها التعديلات المقترحة على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها للعاملين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة.
وشهد دور الانعقاد الأول تقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل القانون، إلا أن ضيق الوقت حال دون استكمال مناقشتها.
وتدور أبرز المقترحات حول منح العامل مهلة للتظلم وطلب إجراء تحليل توكيدي، وأن يكون قرار الوقف عن العمل مسببًا ولمدة محددة مع صرف الأجر، إلى جانب عدم إنهاء الخدمة قبل ثبوت النتيجة التوكيدية وسماع أقوال العامل.
كما تشمل المقترحات التفرقة بين الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل والامتناع بسبب عذر طبي أو قهري، وإتاحة إعادة الفحص أو العرض على لجنة طبية في بعض الحالات، مع إمكانية إعادة التعيين حال ثبوت التعافي وفق الضوابط المقترحة.
التأمينات والمعاشات.. تعديلات مؤجلة تعود إلى الواجهة
وتضم الأجندة المنتظرة كذلك تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في ظل وجود عدد من المقترحات التي لم تستكمل مناقشتها.
وتتضمن المقترحات المطروحة زيادة سنوية مقطوعة للمعاشات بنسبة 20% بدلًا من ربطها بالتضخم بحد أقصى 15%، فضلًا عن صرف منح للمستحقين من أرباح استثمار أموال التأمينات في الأعياد والمناسبات.
كما تشمل المقترحات إعادة النظر في طريقة احتساب أجر التسوية، وتيسير شروط المعاش المبكر، وتعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع زيادة تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارتها.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة، أن الأجندة تتضمن متابعة تعديلات قانون المعاشات، لبحث التفاصيل والملاحظات المرتبطة بالتعديلات المقترحة.
الخدمة المدنية.. مطالب بتعديل شروط التوظيف
وتتجه الأنظار أيضًا إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن بينها مقترحات تتعلق بضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتسوية أوضاعهم.
كما تتضمن بعض المقترحات تعديل المادة 14 لرفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عامًا بدلًا من 30 عامًا، إلى جانب توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الهيئات الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بصورة أوسع.
النقابات العمالية.. تعديلات منتظرة على مدة الدورة النقابية
ويأتي قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ضمن الملفات المنتظر استكمالها.
وكانت مناقشة تعديل مدة الدورة النقابية قد أُرجئت، في الوقت الذي وافقت فيه لجنة القوى العاملة على مد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر، على أن يتم خلال هذه الفترة إعداد تعديلات شاملة للقانون وطرحها خلال دور الانعقاد الثاني.
ويستهدف المقترح مد مدة الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات، بما يتضمنه المشروع من أهداف تتعلق باستقرار مجالس إدارات المنظمات النقابية وتنمية مهارات كوادرها.
المرشدون السياحيون.. تعديل تشريعي لتطوير المهنة
ومن الملفات المنتظر طرحها كذلك مشروع تعديل قانون نقابة المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، بعد تقدم النائبة نشوى الشريف وأكثر من 60 نائبًا بمشروع قانون لتحديث التشريع.
ويستهدف المشروع تطوير مهنة الإرشاد السياحي، وتنظيم مزاولتها وقصرها على المرخص لهم، إلى جانب دعم المرشدين اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز موارد النقابة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
وكان المشروع قد تعذر مناقشته خلال دور الانعقاد الأول، ليعود ضمن الملفات المطروحة على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.
