عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.
وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن الوزارة تعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المبتكرين والشباب، تشمل تمويل مشروعات التخرج والأفكار الابتكارية، وأودية التكنولوجيا، ومسرعات الأعمال، وبيئات احتضان المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرات ومسابقات تستهدف تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.
وأكد الوزير أهمية الالتزام بالانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل جميع الجامعات والمعاهد، وضرورة انتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ وأعضاء الجهاز الإداري لضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب.
وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أهمية تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد، لتشمل المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب، واكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، وتعزيز قيم العمل الجماعي والإبداع.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط ما تقدمه من تعليم وبحث علمي باحتياجات المجتمع والصناعة، إلى جانب تشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات والبرامج التدريبية التي تنمي مهاراتهم وتؤهلهم لمتطلبات المستقبل.
وأكد أن بناء الإنسان يمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، وأن الجامعة لا يقتصر دورها على الأهداف الأكاديمية ، وإنما يمتد إلى إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة ضرورة تعظيم الأثر المجتمعي لمخرجات البحث العلمي والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات البحثية الجادة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب والباحثين لطرح أفكارهم وتطويرها، بما يسهم في تحقيق عائد ملموس على المجتمع.
كما أكد الوزير أهمية استمرار جهود تدويل التعليم العالي، من خلال توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية، والتوسع في البرامج والتخصصات المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز القدرة التنافسية للجامعات المصرية، ويدعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 27 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2026، حيث حققت الجامعات المصرية زيادة في نسخة هذا العام مقارنة بعام 2025، إذ ارتفع عدد المؤسسات المُدرجة من 25 إلى 27 مؤسسة، فيما ارتفع إجمالي عدد مرات الإدراج على مستوى المواد العلمية من 126 إلى 135 مرة، كما زاد عدد المجالات العلمية المتميزة التي ظهرت بها الجامعات المصرية من 24 إلى 27 مجالًا، بالإضافة إلى إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026، وأظهرت النتائج ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة من 38 جامعة في عام 2025 إلى 47 جامعة في عام 2026، بانضمام 9 جامعات جديدة. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.
