شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، استعرض المستشار وزير العدل رؤية جمهورية مصر العربية وتجربتها الوطنية الرائدة في منع الجريمة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، ترسيخ سيادة القانون، والارتقاء بحقوق الإنسان؛ مبرزاً الطفرة التشريعية والقضائية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل، اتساقاً مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بناء الإنسان والوقاية من الجريمة.
وأعلن المستشار وزير العدل، في مستهل فعاليات المؤتمر، تعهد مصر من أجل العدالة» خلال دورة أبوظبي (٢٠٢٦ – ۲۰۳۱)، متضمناً تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم، وتأسيس المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية» و «المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية»، والتوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتوثيق الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (يوروجست)، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وعلى الصعيد الثنائي والدولي، عقد المستشار وزير العدل جلسة مباحثات موسعة مع السيدة مونيكا جوما المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة في فيينا، معرباً عن اعتزاز مصر بقيادة كفاءة أفريقية للمكتب الأممي، ومؤكداً استمرار التنسيق في مجالات التدريب القضائي وتأسيس المراكز الإقليمية المتخصصة.
وبناء على دعوة من وزير العدل الإماراتي، شارك المستشار وزير العدل في حدث جانبي وزاري رفيع المستوى جمع وزراء العدل في كل من الجمهورية الفرنسية، ومملكة بلجيكا، وممثلي الوفود المشاركة؛ لمناقشة آليات تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الممارسات والتجارب الوطنية الفضلى. وتناول اللقاء استعراضاً شاملاً للتجربة الإماراتية وما حققته من تطور في التنسيق بين الجهات القضائية، وتيسير طلبات المساعدة القانونية لا سيما في مجال تتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، فضلاً عن بحث التحديات الإجرائية الناشئة عن تعقيد الجرائم العابرة للحدود واختلاف النظم القانونية؛ حيث توافق السادة الوزراء على ضرورة تطوير الأطر المؤسسية، وتسريع إجراءات الإنابات القضائية، وتتبع الأصول، وسرعة تبادل الأدلة الرقمية، بما يدعم فاعلية العدالة الدولية، في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
كما عقد لقاءً ثنائيًا خاصًا مع وزير العدل الإماراتي، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تعزيز أطر التعاون، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، حرص المستشار وزير العدل على عقد لقاء أخوي موسع مع السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ حيث أعرب سيادته عن بالغ اعتزازه بما يقدمونه من نموذج قضائي رفيع يُجسد عراقة القضاء المصري ورسوخ تقاليده، ويُسهم باقتدار في دعم وتطوير المنظومة القضائية بدولة الإمارات، مؤكداً أن رجال القضاء المصري في الخارج هم خير سفراء لوطنهم ولرسالة العدالة، كما حثَّهم على مواصلة التميز والعطاء القضائي، بما يعكس المكانة التاريخية والريادية لمصر وكفاءتها القانونية في المحافل العربية والدولية.
