تشهد أسعار عدد من السلع الغذائية تحركات خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع بعض تكاليف التشغيل والإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار منتجات من بينها الجبن والألبان والتونة والعصائر، وسط تساؤلات من المواطنين حول أسباب هذه الزيادات ومدى استمرارها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أسباب تحركات أسعار بعض السلع الغذائية، موضحًا أن ارتفاع تكاليف العمالة والكهرباء والنقل والانتقالات يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تضغط على تكلفة الإنتاج والتشغيل، وهو ما قد ينعكس بدوره على السعر النهائي للمنتجات في الأسواق.
ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج
وأوضح أسامة الشاهد أن تحركات أسعار بعض السلع الغذائية ترتبط بصورة أساسية بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة العمالة والكهرباء والنقل والانتقالات تؤثر على تكلفة المنتج.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في التكاليف لا تعني بالضرورة انتقالها بالكامل إلى المستهلك، إذ يمكن أن يتحمل المصنع أو التاجر جزءًا منها من خلال خفض هامش الربح، خاصة في ظل المنافسة الموجودة داخل السوق.
وأكد أن تحديد السعر النهائي للسلعة يخضع لعدة عوامل، من بينها تكلفة الإنتاج والتشغيل، إلى جانب ظروف السوق وحجم المنافسة بين منافذ البيع المختلفة.
منافسة قوية تحد من ارتفاع الأسعار
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن السوق المصرية تضم عددًا كبيرًا من المنافذ التي توفر السلع الغذائية للمواطنين، سواء المنافذ التابعة للغرف التجارية أو الجهات المختلفة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أن تعدد المنافذ وتنوعها يسهم في خلق حالة من المنافسة السعرية، وهو ما يحد من قدرة أي طرف على رفع أسعار المنتجات بصورة كبيرة دون مراعاة حركة السوق.
وأضاف أن وجود منافذ تقدم المنتجات بأسعار أقل يجعل التاجر أو المصنع أمام ضرورة الحفاظ على قدرته التنافسية، وقد يدفعه في بعض الأحيان إلى تخفيض السعر أو تقليل هامش الربح بدلًا من تمرير كامل الزيادة في التكلفة إلى المستهلك.
زيادات الجبن والألبان لا تصل إلى 20%
ونفى أسامة الشاهد أن تكون الزيادة في أسعار الجبن والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية قد وصلت بصورة عامة إلى 20%، موضحًا أن الأسعار تختلف من منفذ بيع إلى آخر وفقًا لعدد من العوامل.
وأشار إلى أن المستهلك يستطيع البحث عن المنافذ التي لم تشهد زيادات كبيرة في الأسعار، وهو ما يمثل بدوره ضغطًا على التجار والمصنعين للحفاظ على أسعار تنافسية وجذب المستهلكين.
وأكد أن اختلاف الأسعار بين منافذ البيع لا يعني بالضرورة وجود زيادة موحدة على مستوى السوق، وإنما قد تختلف الأسعار بحسب تكاليف التشغيل الخاصة بكل منفذ وظروف المنطقة التي يعمل بها.
توقعات بزيادات تتراوح بين 5 و6%
وتوقع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن تشهد بعض السلع الغذائية زيادات تتراوح بين 5 و6%، موضحًا أن هذه التحركات السعرية ترتبط بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
وأشار إلى أن الشركات قد تتحمل جزءًا من الزيادة في تكاليف التشغيل بدلًا من تحميلها بالكامل للمستهلك، وذلك من خلال تقليل هامش الربح للحفاظ على قدرتها على المنافسة داخل السوق.
وبالتالي، فإن ارتفاع التكلفة لا يعني بالضرورة ارتفاع السعر بنفس النسبة، إذ يمكن للمنتج أو التاجر أن يتحمل جزءًا من الزيادة وفقًا لظروف السوق وحجم المنافسة.
العرض والطلب يحددان الأسعار
وأكد الشاهد أن أسعار السلع الغذائية لا تتحرك في اتجاه واحد، موضحًا أن المواسم وحجم المعروض ومستويات الطلب تلعب دورًا أساسيًا في تحديد السعر.
وأوضح أن بعض المنتجات تتأثر بصورة واضحة بالتغيرات الموسمية، وهو ما يجعل أسعارها تختلف من فترة إلى أخرى بحسب حجم الإنتاج والمعروض وحركة الطلب عليها.
واستشهد في هذا السياق بتفاوت أسعار البيض والخضروات من فترة إلى أخرى، موضحًا أن تغير حجم المعروض أو مستويات الطلب يمكن أن يؤدي إلى تحركات في الأسعار.
لماذا تختلف الأسعار من متجر لآخر؟
ولفت رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المستهلك قد يلاحظ وجود فروق في سعر المنتج نفسه بين متجر وآخر، موضحًا أن هذه الفروق ترتبط باختلاف تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن عناصر مثل الإيجارات والكهرباء ومستوى الخدمات وطبيعة المنطقة التي يوجد بها المتجر تؤثر في التكلفة النهائية، وبالتالي قد تنعكس على السعر الذي يعرض به المنتج للمستهلك.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف التشغيل يختلف من مكان إلى آخر، وهو ما يفسر جانبًا من تفاوت الأسعار بين منافذ البيع المختلفة، حتى عند بيع المنتج نفسه.
هامش الربح أحد أدوات مواجهة ارتفاع التكلفة
وأوضح الشاهد أن المنتجين والتجار قد يلجأون إلى تقليل هامش الربح بدلًا من تحميل المستهلك كامل الزيادة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.
وتأتي هذه الآلية في ظل المنافسة القوية بين منافذ البيع، حيث يسعى كل تاجر أو مصنع إلى الحفاظ على حصته السوقية وعدم فقدان المستهلك لصالح منافس يقدم المنتج بسعر أقل.
وأشار إلى أن السوق التي تضم عددًا كبيرًا من المنافذ تمنح المستهلك مساحة أكبر للمقارنة بين الأسعار واختيار المكان الذي يقدم السلعة بالسعر المناسب.
تحركات أسعار السلع خلال الفترة المقبلة
وأكد أن اختلاف الأسعار بين المتاجر أمر مرتبط كذلك بتكاليف التشغيل الخاصة بكل منفذ، بما يشمل الإيجارات والكهرباء والخدمات وطبيعة المنطقة، وهو ما ينعكس في النهاية على السعر الذي يراه المستهلك.
