أكد النائب ياسر قورة ضرورة الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، وعدم الاكتفاء بإنشاء «اتحاد المطورين»، محذرًا من أن إسناد الأدوار التنظيمية والرقابية للاتحاد قد يخلق حالة واضحة من تضارب المصالح بما يؤثر على الحياد والشفافية داخل السوق.
وأوضح قورة في تصريحات صحفية اليوم، أن تنظيم السوق العقاري يتضمن ملفات جوهرية لا يمكن إدارتها بكفاءة وحيادية إلا من خلال هيئة تنظيمية مستقلة تتمتع بالسلطات والغطاء القانوني اللازم، وفي مقدمتها مراجعة التراخيص، واعتماد المساحات والنسب البنائية، والرقابة على الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية، وهي اختصاصات تنظيمية ورقابية تتجاوز طبيعة ومهام اتحاد المطورين.
وأشار إلى أن وجود هيئة مستقلة يضمن الفصل بين أطراف السوق والجهة التي تتولى تنظيمه والرقابة عليه، بما يحمي حقوق الدولة والمطورين والمشترين على حد سواء، ويعزز الثقة والاستقرار داخل القطاع العقاري.
وشدد قورة على أن ملف فض المنازعات يمثل أحد أبرز أسباب ضرورة وجود جهة مستقلة، موضحًا أن تشكيل مجلس إدارة اتحاد المطورين من 8 مطورين عقاريين و7 ممثلين لوزارة الإسكان يثير إشكالية تتعلق بالحياد عند نظر النزاعات التي يكون أحد المطورين أو جهة تابعة للوزارة طرفًا فيها.
وأضاف أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد لاعبًا رئيسيًا في السوق العقاري، ومن ثم فإن إسناد الفصل في النزاعات إلى مجلس يضم ممثلين لأطراف فاعلة في السوق قد يضعه في موضع الخصم والحكم في الوقت نفسه، مؤكدًا أن الهيئة المستقلة هي الضمانة الحقيقية للفصل بين التنظيم والمصالح التجارية وتحقيق العدالة والشفافية.
