أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيرة إلى أن قطاعات مكونات السيارات والكيماويات والأدوية والمنسوجات والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والمالية، تعد من أبرز القطاعات المرشحة لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لاستعراض دراسة حول القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأوروبية في مصر، أعدها المركز بتكليف من الاتحاد الأوروبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين. وأوضحت منصور أن نتائج الدراسة تتقاطع مع أهداف استراتيجية الترويج للاستثمار وخطة عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرة إلى أن المتابعة المستمرة للاستثمارات تسهم في دعم توسع المشروعات وتشجيع إعادة الاستثمار.
وأضافت أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة تلقى نحو 700 طلب، ونجح في إنهاء نحو 60% منها دون اللجوء إلى التقاضي، كما أشارت إلى الحوافز المتاحة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وجهود مساعدة الشركات على تلبية الاشتراطات البيئية الأوروبية وإعداد تقارير الانبعاثات وتتبع البصمة الكربونية. وأكدت أهمية تحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للترويج، وتسريع معالجة معوقات الاستثمار، وتعزيز خدمات الرعاية اللاحقة، وتحسين تكامل البيانات وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
