قالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، إن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» الخاص بمصر سينتهي رسميا في 15 ديسمبر المقبل.
وأوضحت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي، اليوم /الخميس/- أن الصندوق سيجري المراجعة الأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» خلال الربع الأخير من عام 2026، مما سيتيح لمصر تمويلاً بنحو 2.3 مليار دولار.
وأشارت كوزاك إلى أن اكتمال المراجعة السابعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» في أغسطس الماضي، أتاح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب إتاحة تمويل إضافي بنحو 1.2 مليار دولار عبر «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل.
وكان صندوق النقد قد أكد، في بيان سابق، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة أكبر على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط مقارنة بالأزمات السابقة، مستندا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتراجع معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية، و مرونة سعر الصرف، مؤكداً أن هذه الخطوات أسهمت بشكل رئيسي في الحد من التداعيات.
ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق بدعم معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
