قالت كريستالينا غيورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الموعد المستهدف لاستكمال المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو منتصف ديسمبر، موضحة أن الصندوق يعتزم إرسال بعثته وفقاً لهذا الجدول، بما يسمح بعرض نتائج المراجعة على إدارة الصندوق في الوقت المناسب.
وأكدت أن القرارات المتعلقة بهيكل الاقتصاد المصري تظل شأناً سيادياً للدولة، مشيرة إلى أن ما يدعو إليه صندوق النقد ويدعمه هو توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأوضحت أن القطاع الخاص يتمتع بقدر أكبر من الديناميكية والقدرة على التكيف مع الصدمات، بما يعزز مرونة الاقتصاد، مضيفة أن هناك مجالاً واسعاً في مصر لتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي.
وحول إمكانية لجوء مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، قالت غيورغييفا إن الأولوية في الوقت الحالي هي استكمال البرنامج القائم، مشيدة بالدور الذي لعبه البرنامج، ومشيرة إلى أنه كان له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن مصر لا تزال بحاجة إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات والقرارات لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم أن مواصلة الإصلاحات يجب أن تستهدف تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال وتفعيل الحوكمة إلى جانب تقليص بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن برنامج التخارجات يمثل أحد المحاور المهمة في هذا المسار، إلا أن زيادة وتيرته وحدها ليست كافية إذ تحتاج مصر بالتوازي إلى مجموعة أوسع من الإصلاحات والقرارات التي تسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في قيادة النمو والاستثمار.
ويشار إلى أن هذه الرؤية تتطابق مع تقييم الصندوق في مراجعة برنامج مصر الصادرة في يوليو، والتي أشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية شهدت تقدما متفاوتا، وأن الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة وخلق مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج التخارجات، تقدمت بوتيرة أبطأ من المتوقع وتحتاج إلى تسريع.
وأوضح الصندوق أن حصيلة التخارجات بلغت آنذاك نحو 520 مليون دولار، بعد إتمام صفقة جبل الزيت إلى جانب مبيعات وزارة المالية حصصًا في شركات مدرجة.
