باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 135.52 مليار جنيه، خلال عطائين بأجلي 182 يومًا و357 يومًا، لتتجاوز الحصيلة المستهدف المعلن البالغ 100 مليار جنيه بنحو 35.5%.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهدت عطاءات أذون الخزانة إقبالًا من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي قيمة العروض المقدمة نحو 377.65 مليار جنيه للشريحتين، بينما قبلت وزارة المالية عروضًا بقيمة 135.52 مليار جنيه، بما يعادل نحو 35.8% من إجمالي العروض المقدمة.
أذون خزانة بقيمة 40.3 مليار جنيه لأجل 182 يومًا
وفي العطاء الأول، الخاص بأذون الخزانة لأجل 182 يومًا، قبلت وزارة المالية عروضًا بقيمة 40.34 مليار جنيه، مقابل مستهدف بلغ 30 مليار جنيه.
وسجل متوسط العائد المرجح على العطاء نحو 25.184%، بينما بلغ الحد الأقصى للعائد المقبول نحو 25.198%.
وبذلك تجاوزت قيمة الأذون المقبولة في هذا العطاء المبلغ المستهدف بنحو 10.34 مليار جنيه.
95.18 مليار جنيه حصيلة أذون خزانة لأجل 357 يومًا
وفي العطاء الثاني، الخاص بأذون الخزانة لأجل 357 يومًا، وافقت وزارة المالية على قبول عروض بقيمة 95.18 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف بلغ 70 مليار جنيه.
وبلغ متوسط العائد المرجح المقبول نحو 25.671%، في حين سجل الحد الأقصى للعائد المقبول نحو 25.699%.
وبذلك تجاوزت قيمة الأذون المقبولة في هذا العطاء المستهدف بنحو 25.18 مليار جنيه.
377.65 مليار جنيه إجمالي العروض المقدمة
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي قيمة العروض التي تقدم بها المستثمرون في العطاءين بلغ نحو 377.65 مليار جنيه، مقابل إجمالي عروض مقبولة بقيمة 135.52 مليار جنيه.
وتعكس هذه الأرقام حجم الطلب على أدوات الدين الحكومية خلال العطاءين، في الوقت الذي واصلت فيه وزارة المالية الاعتماد على أذون الخزانة لتوفير احتياجات السيولة قصيرة الأجل.
ما هي أذون الخزانة؟
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتصدرها وزارة المالية من خلال البنك المركزي المصري بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وتختلف أذون الخزانة عن السندات الحكومية من حيث آجال الاستحقاق، إذ ترتبط عادة بآجال قصيرة نسبيًا، ويحدد العائد عليها وفقًا لنتائج العطاءات وحجم الطلب من المستثمرين.
وتأتي عطاءات أذون الخزانة ضمن آليات إدارة احتياجات الدولة التمويلية وتوفير السيولة اللازمة للإنفاق الحكومي، إلى جانب أدوات الدين الأخرى التي تستخدمها وزارة المالية وفقًا لخطة التمويل المعتمدة.
