أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترات تقديم الإقرارات والاستفادة من عدد من الحوافز والتيسيرات، بما يمنح مالكي الوحدات فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة، وفقًا لما كشفه مسؤول بالمصلحة.
1.2 مليون إقرار ضريبي وأكثر من مليوني وحدة عقارية
أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تلقت حتى الآن أكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي، أسفرت عن تسجيل ما يتجاوز مليوني وحدة عقارية.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الإقبال الكبير على تقديم الإقرارات، وحرص وزارة المالية على إتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الضريبية الواردة بالقانون رقم 3 لسنة 2026، دفعا إلى اتخاذ قرار بمد فترة تقديم الإقرارات.
مد تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية 2026
وأشار نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن وزير المالية أصدر قرارًا بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التيسيرات المقررة.
مهلة جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير
وأضاف السيد أن قرار مد تقديم الإقرارات تزامن مع صدور قرار آخر بمد فترة التجاوز عن مقابل التأخير المستحق على المديونيات الضريبية العقارية عن السنوات السابقة حتى 2 أبريل 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 2 أكتوبر 2026.
وأوضح أن القرار يتضمن إسقاط مقابل التأخير لكل من يبادر بسداد المديونية الضريبية العقارية المستحقة، في إطار التيسير على المواطنين وتشجيعهم على تسوية المديونيات.
التصالح في المنازعات العقارية حتى أبريل 2027
ولفت نائب رئيس المصلحة إلى أن القرار الثالث يقضي بمد فترة تلقي طلبات التصالح في المنازعات العقارية المعروضة أمام لجان الطعن أو المحاكم بمختلف درجاتها حتى 2 أبريل 2027، بدلًا من 2 أكتوبر 2026.
وأكد أن تقديم طلب التصالح يتيح إسقاط 30% من المديونية المستحقة ومن الوعاء الضريبي، وفقًا للتيسيرات المقررة، بما يساعد مالكي الوحدات والمواطنين على تسوية المنازعات القائمة.
وتأتي القرارات الجديدة لتمديد المهل المرتبطة بالإقرارات والمديونيات والمنازعات الضريبية العقارية، بالتزامن مع الإقبال على تقديم الإقرارات وتسجيل الوحدات. وتهدف هذه التيسيرات، بحسب نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى منح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من الحوافز المقررة وتسوية أوضاعهم الضريبية.
