ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الأول للجنة المعنية بتعزيز سبل الاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (CERs) المملوكة لجهاز شئون البيئة، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وطارق بسيوني، المستشار المالي للوزيرة، والمستشار محمد منسى، المستشار القانوني للوزيرة، واللواء شريف لطفي، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بجهاز شئون البيئة، وياسر سلطان، مدير إدارة آلية التنمية النظيفة، وعدد من ممثلي الإدارات بالوزارة، وممثلي وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة والصناعة والعدل، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وخبراء جهاز شئون البيئة والجهات المعنية.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تعظيم الاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المملوكة لجهاز شئون البيئة، ودعم جهود التحول الأخضر، مع الالتزام بكافة الضوابط الفنية والقانونية والمالية المنظمة للتعامل مع هذه الشهادات.
وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، ضرورة وضع إطار واضح ومنظم لتعزيز سبل الاستفادة من شهادات الـCERs المملوكة لجهاز شئون البيئة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدولة من وحدات خفض الانبعاثات، وإمكانية استخدامها في تحقيق التعادل الكربوني للمشروعات القومية أو لأي أغراض معتمدة أخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن كل شهادة من شهادات الخفض المعتمد للانبعاثات (CER) تمثل خفضًا أو تجنبًا لطن متري واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وترتبط بمشروع محدد وفترة رصد محددة ورقم مسلسل، ويتم إصدارها بواسطة سجل آلية التنمية النظيفة (CDM) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد الدكتور صابر عثمان أهمية التعامل مع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المملوكة للجهات الحكومية وفق أسس فنية وقانونية ومالية واضحة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول الكربونية، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسة فنية دقيقة لتحديد الكميات المطلوبة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اللازمة لتحقيق التعادل الكربوني للمشروعات القومية أو لأي غرض معتمد آخر، مع مراعاة المواعيد النهائية المرتبطة بآلية التنمية النظيفة.
وناقشت اللجنة استكمال الدراسات الفنية والقانونية والمالية اللازمة، والتحقق من سلامة المركز القانوني لشهادات الـCERs، ومناقشة المواعيد النهائية المرتبطة بإنهاء أعمال آلية التنمية النظيفة، وما يستلزمه ذلك من الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة ، بما يتيح التعامل مع الشهادات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على استكمال الدراسات الفنية والقانونية والمالية، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وفق القواعد القانونية والفنية والمالية المنظمة، وبما يحفظ حقوق الدولة ويعظم الاستفادة من هذه الأصول في دعم جهود التحول الأخضر.
