ألغى قاضٍ أمريكي، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة كبير المدعين العامين الأمريكيين في سياتل، الذي عينته المحكمة، في أحدث تطور في معركة قانونية بشأن مساعي الإدارة للسيطرة على شاغلي المناصب المؤثرة في وزارة العدل، حسب وكالة أسوشيتد برس.
كان القضاة الـ17 العاملون وكبار القضاة في المنطقة الغربية من ولاية واشنطن قد عينوا بالإجماع روجر روجوف، القاضي السابق والمدعي العام المخضرم، مدعيًا عامًا للولايات المتحدة في يوليو، بعدما فشل ترامب في شغل المنصب بمرشح يحظى بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأقال الرئيس روجوف بعد أقل من ساعة على تعيينه.
ولجأ روجوف إلى القضاء، وفي حكم صدر الخميس، خلص قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ستانلي باستيان إلى أن الإقالة غير قانونية، وأعاد روجوف إلى منصبه.
وأشار باستيان إلى أنه عندما يفشل الرؤساء في شغل منصب المدعي العام الأمريكي بمرشح يوافق عليه مجلس الشيوخ، فإن القانون الفيدرالي يسمح لقضاة المنطقة بتعيين شخص لهذا المنصب إلى حين شغوره.
وقال باستيان إن القانون لا ينص على استمرار الشخص في المنصب إلى أن يقرر الرئيس إقالته.
وخلص القاضي إلى أن روجر روجوف هو المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الغربية من واشنطن، وكان صاحب الحق في شغل هذا المنصب منذ 15 يوليو 2026، عندما أدى اليمين الدستورية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان مكتوب إنها لا توافق على القرار، وستستأنفه.
ويُعد روجوف أحدث مدعٍ عام أمريكي عيّنته محكمة ثم أطاحت به إدارة ترامب، ويُعتقد أنه أول من يلجأ إلى القضاء للطعن في إقالته، ما يمهد لمعركة قانونية مباشرة بشأن هذه المسألة.
وعادة ما يعين الرؤساء المدعين العامين الأمريكيين، وهم كبار المدعين الفيدراليين في كل منطقة قضائية.
وتتطلب هذه المناصب موافقة مجلس الشيوخ، باستثناء التعيينات المؤقتة التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 120 يومًا.
وعندما تنتهي مدة التعيينات المؤقتة قبل تأكيد مرشح جديد، يمكن لقضاة المنطقة القضائية تعيين مدعٍ عام للولايات المتحدة.
