كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن إتاحة مسار بديل للمواطنين داخل التطبيق الإلكتروني، للتعامل مع صعوبة تحديد موقع الوحدة العقارية على الخريطة، مؤكدة أن استخدام الخريطة يأتي ضمن مشروع قومي لإنشاء رقم قومي عقاري موحد لكل وحدة.
مشروع الرقم القومي العقاري
وقالت فؤاد إن الخريطة الموجودة على التطبيق قد تبدو صعبة بالنسبة لبعض المواطنين، إلا أنها ترتبط بمشروع الرقم القومي العقاري، الذي يهدف إلى منح كل وحدة عقارية رقمًا موحدًا غير قابل للتكرار.
وخلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أوضحت أن المواطن يحدد موقع وحدته على الخريطة من أجل الحصول على البيانات المرتبطة بالرقم القومي العقاري الموحد.
إدخال بيانات الوحدة يدويًا عند صعوبة استخدام الخريطة
وأشارت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن المصلحة رصدت وجود صعوبات لدى بعض المواطنين في تحديد مواقع الوحدات على الخريطة، ولذلك تم الاستجابة لهذه الملاحظات وإضافة مسار بديل داخل التطبيق.
وأوضحت أن المسار الجديد يتيح للمواطن إدخال بيانات الوحدة العقارية يدويًا، على أن تتولى المصلحة بالتعاون مع الشركة المنفذة للتطبيق تحديد الموقع على الخريطة، ثم إرسال الموقع للمواطن للحصول على تأكيده قبل استكمال الإجراءات.
لا محاسبة عن السنوات السابقة في حالة محددة
وكشفت فؤاد عن إمكانية الاستفادة من مبدأ «عفا الله عما سلف» في حالة عدم وجود تعامل سابق بين المصلحة والمواطن.
وأوضحت أنه إذا تم حصر العقار دون إخطار المواطن بالقيمة الضريبية المستحقة، فإن تقديم الإقرار الضريبي يتيح بدء المحاسبة من نقطة جديدة، دون الرجوع إلى السنوات السابقة، بشرط تقديم الإقرار وفق الإجراءات المطلوبة.
مبالغ تحت الحساب لزيادة الخصم الإضافي
وتطرقت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى المبالغ التي يمكن سدادها تحت الحساب، موضحة أن من بينها 200 و500 جنيه، و400 جنيه للوحدات الإدارية، وألف جنيه للمبنى أو المصنع أو الفندق.
وأكدت أن هذه المبالغ لا تمثل تحديدًا نهائيًا لقيمة الضريبة، وإنما تعد مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة في الأول من يناير 2027، مشيرة إلى أنه تم مراعاة أن تكون قيمتها في حدود بسيطة بهدف زيادة نسبة الخصم الإضافي للمواطن.
خريطة سعرية لتحديد التقييم الضريبي
وأوضحت فؤاد أن تحديد قيمة الضريبة يختلف عن سداد المبالغ تحت الحساب، مشيرة إلى أن التقييم الضريبي سيتم وفقًا للقانون والتعديلات الأخيرة، ومن خلال خريطة سعرية تقسم المناطق إلى أماكن متجانسة.
وأضافت أن تحديد السعر العادل للوحدات يعتمد على أكثر من مصدر للمعلومات، من بينها قيم البيوع وعقود الإيجار والأسعار المعلنة من جهات حكومية وغير حكومية، للوصول إلى متوسطات سعرية تساعد في تقدير قيمة الوحدات داخل كل منطقة متجانسة.
حق المواطن في الطعن على التقدير
وأكدت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن سيكون من حقه الاعتراض على التقدير إذا رأى أنه غير مناسب أو لا يعكس القيمة العادلة للوحدة.
وأوضحت أن التطبيق سيتضمن في المراحل المقبلة مسارًا مخصصًا للطعن، يتم من خلاله عرض الاعتراض أمام لجنة محايدة، يكون من صلاحياتها تثبيت التقدير أو خفضه وفقًا لما تنتهي إليه من فحص.
وشددت على أن هذا المسار يتيح للمواطن مراجعة التقدير والاعتراض عليه، موضحة أن الحكومة لا تتقدم بطعن مقابل على قرار اللجنة إذا انتهى إلى خفض التقدير.
