مع تصاعد الغضب حول قضية طالبة جامعة كورنيل الأمريكية، التي يُزعم أنها تعرضت لاغتصاب جماعي داخل منزل تابع لإحدى جمعيات الأخوة الطلابية في أكتوبر 2024، والتي شغلت الرأي العام الأمريكي على مدار الأيام الماضية وحتي الآن، خرج رئيس الجامعة عن صمته، وأصدر بيانًا أمس السبت.
وحسب تقرير مطول لشبكة سي إن إن ، قال رئيس جامعة كورنيل، مايكل كوتليكوف، في بيان مصور إن هذه لحظة حاسمة في تاريخ كورنيل، واصفًا ادعاءات جين دو بأنها مثيرة للقلق بشدة.
وأضاف كوتليكوف، أنه يؤيد قرار حاكمة نيويورك بإحالة التحقيق الجنائي إلى المدعية العامة للولاية، كما رحب بإجراء مراجعة مستقلة من جانب مكتب محاماة خارجي بشأن طريقة تعامل جامعة كورنيل مع القضية التي تعود إلى عام 2024، موضحًا أن مجلس أمناء الجامعة سيعلن عن هذه المراجعة الأسبوع المقبل.
وأقر رئيس الجامعة، بأن المؤسسة لا تملك جميع الإجابات، وأن عليها أن تفعل ما هو أفضل لمنع وقوع اعتداءات جنسية مستقبلية داخل مجتمع الجامعة.
وأظهرَت سجلات حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب المدعي العام لمقاطعة تومبكينز رفض في نوفمبر 2024 مراجعة أي أدلة إضافية، بما في ذلك مقابلات أخرى أجرتها شرطة الجامعة، بخلاف الإفادة المكتوبة التي وقعتها جين دو والتي جاءت في ست صفحات.
ووفقًا للسجلات، لم يُبدِ المدعون العامون اهتمامًا بالأدلة الإضافية لأنهم كانوا قد قرروا، استنادًا إلى إفادة دو، عدم المضي قدمًا في توجيه اتهامات جنائية في القضية، بحسب مذكرة كتبها محقق في شرطة كورنيل لتوثيق المكالمة.
ويرى محامي دو أن موكلته لم توافق على أي من العلاقات الجنسية التي تتناولها ادعاءاتها، وأنها كانت في البداية في حالة إنكار لما حدث قبل أن تبدأ في الشعور بالخزي، ثم أدركت في النهاية أنها تعرضت للاغتصاب، وفقًا لما قاله لشبكة CNN.
وأبلغت دو شرطة كورنيل في عام 2024 بأنها كانت موافقة إلى حد كبير على بعض جوانب لقاء جنسي أولي، لكنها لم توافق على أنشطة جنسية أخرى وقعت في وقت لاحق من تلك الليلة، وفقًا لإفادة حصلت عليها CNN من مصدر مطلع على التحقيق.
وفي نص منفصل لمقابلة أجرتها الشرطة معها في نوفمبر 2024، قالت دو إنها تستطيع أن تؤكد بنسبة 100% أنها تعرضت للاغتصاب، وفقًا لشبكة WCBS التابعة لـCNN، والتي حصلت على الوثيقة.
ولم يحصل المدعون العامون على نص هذه المقابلة عندما قدمت شرطة كورنيل إفادة دو المكتوبة والمختصرة للغاية، بحسب المدعي العام المحلي وحاكمة نيويورك.
وأعلن مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، فتح تحقيق جنائي في الادعاءات.
وتحل جيمس محل المدعي العام لمقاطعة تومبكينز، ماثيو فان هوتن، في الإشراف على القضية،
وقالت إن مكتبها محدود في ما يمكنه الكشف عنه، لكنه سيقدم تحديثات كلما أصبحت متاحة.
وكان كل من فان هوتن، الذي يشغل منصب المدعي العام للمقاطعة منذ عام 2017، وجامعة كورنيل قد أعلنا دعمهما لتعيين جيمس. وينتمي كلاهما إلى الحزب الديمقراطي.
وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، إنها منزعجة بشدة من الطريقة التي أجرت بها شرطة كورنيل التحقيق الأولي عقب واقعة الاغتصاب الجماعي المزعومة في منزل جمعية تشي فاي الطلابية في أكتوبر 2024.
وتعهدت الحاكمة الديمقراطية بكشف أوجه القصور في التحقيق، وقالت يوم الجمعة متسائلة كيف يمكن للشرطة أن تعلم من ضحية بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي على يد خمسة رجال داخل منزل تابع لجمعية طلابية بينما كانت تحت تأثير الكحول، ثم لا تحيل هذه الادعاءات إلى المدعي العام.
وقالت الحاكمة إنه حان الوقت لكي تغير نيويورك قانون الاعتداء الجنسي، الذي يستبعد الضحايا الذين تعمدوا الوصول إلى حالة من الثمالة.
وتعهدت بالمساعدة في ضمان تغيير القانون في أقرب وقت ممكن، وهو توجه سعى إليه نشطاء وبعض المشرعين منذ فترة طويلة.
وأكدت هوكول أن التعاطي الطوعي للكحول لا يمنح أحدًا ترخيصًا للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب الجماعي، بأي حال من الأحوال.
أساتذة وطلاب يدينون طريقة تعامل الجامعة مع الواقعة
كتب فرع الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات في كورنيل أنه يشعر بقلق بالغ إزاء رد إدارة جامعة كورنيل وطريقة تواصلها مع مجتمع الجامعة، سواء في البداية عام 2024 أو الآن، منتقدًا ما وصفه بإخفاقات الجامعة.
كما انتقد طلاب حاليون وسابقون الجامعة، التي ألغت جميع فعاليات الجمعيات الطلابية الأخوية الاجتماعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لمراسلات داخلية حصلت عليها صحيفة كورنيل ديلي صن.
ووصف الرئيس الوطني للجمعية النسائية التي تنتمي إليها دو الاعتداء المزعوم بأنه مروع وغير مبرر.
وتخطط مجموعات طلابية في كورنيل لتنظيم احتجاج داخل الحرم الجامعي يوم الاثنين للمطالبة بمحاسبة الجامعة، وفقًا لما أعلنته مجموعة طلاب من أجل كورنيل ديمقراطية ومجموعات أخرى.
رئيس الجامعة يتعهد بتقديم إجابات
قال كوتليكوف إن التجارب التي يُزعم أن جين دو مرت بها تثير قضايا مؤلمة ومقلقة بشأن الاعتداء الجنسي، وتجريد الإنسان من إنسانيته، وبعض جوانب ثقافة الحفلات، والكحول وتعاطي المخدرات.
وأضاف رئيس كورنيل أن الادعاءات تثير تساؤلات بشأن التحقيق الأولي، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تملك جميع الإجابات، لكنها ملتزمة بالتحقيق والعثور عليها.
وقال إن مجلس أمناء الجامعة سيعلن الأسبوع المقبل عن إجراء مراجعة مستقلة، تتولاها شركة محاماة خارجية، بشأن طريقة التعامل مع قضية عام 2024.
وكانت كورنيل قد أصدرت بيانًا بعد أن رفعت دو دعوى قضائية في سبتمبر، ثم أطلقت لاحقًا صفحة للأسئلة الشائعة حول الادعاءات، لكن تصريحات كوتليكوف يوم السبت كانت أول ظهور له أمام الكاميرا للحديث عن القضية.
وقال كوتليكوف إنه يؤيد الجهود التشريعية الرامية إلى تغيير قانون الاعتداء الجنسي في نيويورك، كما يؤيد قرار هوكول تعيين مدعٍ خاص للتحقيق، وهو إجراء سبق أن أبلغت الجامعة CNN بأنها تؤيده.
وأضاف أنه في الوقت الذي يستمر فيه التحقيق الجنائي والمراجعة المستقلة، ستعمل الجامعة على تعزيز برامج الوقاية من الاعتداءات الجنسية والتوعية بها، وبرامج الصحة النفسية، والتعامل مع تعاطي المواد المخدرة.
وفيما يتعلق بالإحباط المتزايد بشأن طريقة تواصل كورنيل حول القضية، قال كوتليكوف إن الجامعة ستبذل جهدًا أكبر لشرح ما يمكنها شرحه، وتقديم سياق بشأن الإجراءات التي اتخذتها، وأن تكون أكثر شفافية، في حدود القيود القانونية والسياسات المعمول بها.
وفي نهاية بيانه، أشار كوتليكوف إلى دعمه لمراجعة دور الجمعيات الأخوية والنسائية في الحياة الجامعية.
وقال إن الجامعة ستعيد إشراك الطلاب والخريجين وغيرهم من أفراد مجتمع الجامعة لبحث كيفية الحفاظ على الجوانب القيّمة في حياة الجمعيات الأخوية والنسائية، مع تعزيز المساءلة الفردية والشفافية، وترسيخ ثقافة يفهم فيها كل فرد مسؤوليته عن حماية سلامة الآخرين ورفاههم.
وقال محامي دو، توماس جيوفرا، إنه يأمل في تنفيذ الوعود التي قطعها كوتليكوف، لكنه يتعامل معها بحذر.
وأوضح في بيان لـCNN أن فريق دو يأمل في أن يكون بيان رئيس الجامعة مدعومًا بإصلاحات حقيقية وذات مغزى تؤدي إلى تغيير فعلي من أجل مصلحة الطلاب في كورنيل.
سجلات تكشف تفاصيل جديدة بشأن ادعاءات الاعتداء وتداعياتها
وكشفت رسائل عبر تطبيق سناب شات، وقرار أصدرته لجنة تأديبية في جامعة كورنيل، ومجموعة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق الرسمي الذي أجرته الجامعة بموجب الباب التاسع، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، بالإضافة إلى تسجيلات هاتفية أجرتها جين دو وراجعتها شبكة ABC News، عن تفاصيل جديدة بشأن ما قد يكون حدث داخل منزل الجمعية الأخوية.
كما تساعد هذه المصادر في توضيح الحالة النفسية التي كانت تمر بها دو في مراحل مختلفة من الليلة التي بدأت في 19 أكتوبر 2024، وكيف تغير فهمها للأحداث بينما كانت تحاول التعامل مع الصدمة التي تعرضت لها خلال الأسابيع التالية.
وعندما توجهت دو للمرة الأولى إلى شرطة الجامعة، وثقت السلطات أنها أبلغت بأنها تعرضت مؤخرًا للاغتصاب على يد ما بين 8 و10 رجال داخل منزل جمعية تشي فاي، وفقًا لوثائق راجعتها ABC News.
وتواجه كورنيل تدقيقًا متزايدًا لأن الجامعة قالت في البداية إن شرطة الجامعة حققت في الادعاءات عام 2024 وشاركت جميع المعلومات التي توصلت إليها خلال التحقيق مع مكتب المدعي العام لمقاطعة تومبكينز.
لكن الجامعة عدلت بيانها لاحقًا، وأصبحت تقول إن الشرطة حققت في الادعاءات عام 2024 وشاركت الإفادة المحلفة للضحية ولقطة شاشة من تطبيق سناب شات مع مكتب المدعي العام.
وكان فان هوتن قد قال في وقت سابق إن مكتبه لم يوجه اتهامات جنائية بسبب الإفادة المؤلفة من ست صفحات التي قدمتها دو.
وقال لاحقًا إن مكتبه كان بحوزته بعض رسائل سناب شات التي جرى تبادلها خلال الاعتداء المزعوم، في مجموعة محادثة حملت اسم Chi Phi Actives.
وتتضمن صور لإحدى سلاسل رسائل سناب شات حصلت عليها CNN صورة لدو داخل غرفة في منزل الجمعية الأخوية خلال الفترة التي تقول إنها تعرضت فيها للاعتداء.
أنا جين دو.. حملة إلكترونية لحماية المدعية في قضية كورنيل
كما وجهت دو اتهامًا صريحًا بالاغتصاب خلال مقابلة معها لم يرد في الإفادة المؤلفة من ست صفحات التي قُدمت إلى المدعين العامين، وفقًا لـWCBS.
وعلى الرغم من أن دو تحدثت في الإفادة عن تعرضها للضرب وشعورها بالإكراه النفسي، فإنها لم تتضمن بعض العبارات أو الادعاءات الأكثر حدة التي استخدمتها خلال المقابلة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى وثائق حصلت عليها.
ومن بين الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة سجلات تظهر أن مكتب المدعي العام رفض مراجعة أي أدلة إضافية جمعتها شرطة الجامعة بخلاف الإفادة المؤلفة من ست صفحات التي وقعتها دو.
وقالت الصحيفة إن محققًا في شرطة كورنيل تحدث مع أحد موظفي مكتب المدعي العام في 25 نوفمبر 2024 بشأن مراجعة أدلة إضافية.
وبحلول ذلك الوقت، كانت شرطة الجامعة قد أجرت مقابلات أخرى وراجعت رسائل المحادثات، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز.
لكن المدعين العامين لم يبدوا اهتمامًا بالأدلة الإضافية لأنهم كانوا قد قرروا أن الاتهامات الجنائية لن تُوجَّه في القضية استنادًا إلى إفادة دو، وفقًا لمذكرة كتبها محقق في شرطة كورنيل لتوثيق المكالمة.
وعندما طلبت الصحيفة تعليقًا، أحال موظف مكتب المدعي العام جميع الأسئلة إلى المدعي العام نفسه.
وقال فان هوتن لصحيفة نيويورك تايمز عبر البريد الإلكتروني إن أي سجلات إضافية جمعتها شرطة كورنيل لم تكن ذات صلة بتحليل مكتبه، لأن المكتب كان يمتلك رواية دو الشاملة للأحداث.
ثغرة في قانون الاغتصاب في نيويورك ربما أغلقت الباب أمام توجيه اتهامات جنائية في قضية كورنيل.. وهذه ليست المرة الأولى
حصلت CNN على نسخة من وثيقة مؤلفة من 99 صفحة، مع حجب أجزاء كبيرة منها، تلخص الأدلة الرئيسية التي استند إليها قرار لجنة تأديبية في كورنيل، وهي وثيقة تدعم النتائج التي توصلت إليها نيويورك تايمز بشأن الطريقة التي توصلت بها دو لاحقًا إلى فهم ما حدث في تلك الليلة باعتباره اعتداءً جنسيًا.
ويتضمن قرار اللجنة تفاصيل أكثر من 50 مقابلة، من بينها مقابلات مع ستة من الرجال السبعة الذين وُجهت إليهم الاتهامات.
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد ثلاثة أسابيع من الواقعة، سألت جين دو أحد أعضاء الجمعية الأخوية الذي دعاها إلى المنزل في تلك الليلة، وفقًا لتسجيلات هاتفية راجعتها ABC News، عما إذا كان يتذكر كيف دخل أي من هؤلاء الرجال.
ولم يذكر الرجل الدعوة التي وجهها عبر مجموعة المحادثة، وبدلًا من ذلك أوضح لدو أن الباب كان مفتوحًا، وأن الحفلة كانت مزدحمة إلى حد ما، ولم يكن هناك مكان آخر يمكن الذهاب إليه.
وقالت له دو إنه إذا كانت تريد أن تتطور الأمور إلى علاقة جنسية، فإن ما فعله هؤلاء الرجال كان سيُصنَّف على أنه اغتصاب جماعي، وفقًا لما نقلته ABC News عن المكالمة المسجلة.
وأشارت الشبكة إلى أن التسجيلات الهاتفية التي أجرتها دو مع ثلاثة على الأقل من أعضاء الجمعية الأخوية سُلّمت لاحقًا إلى محققي الجامعة.
وبحسب سجلات حصلت عليها نيويورك تايمز وأكدها محامي دو، أرسل أحد الرجال الذين اتهمتهم بالاعتداء الجنسي رسالة نصية إليها يعتذر فيها عما حدث في الليلة السابقة.
وقال الرجل في الرسالة إن شخصًا آخر متورطًا معه شعر بالأسف الشديد، وإنهما كانا تحت تأثير المخدرات والكحول إلى درجة جعلتهما غير قادرين على إيقاف ما كان يحدث وطرد الأشخاص من المكان قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة تمامًا.
وفي رسالة أخرى راجعتها ABC News، قال رجل آخر يُزعم أنه أحد المعتدين لها إنه يشعر بالأسف الشديد من أجلها.
التحقيق الأولي للجامعة
أدى التحقيق الأولي الذي أجرته الجامعة إلى إيقاف الطلاب المتهمين عن الدراسة وفصل بعضهم، وفقًا لمحامي دو، كما أدى إلى منع فرع جمعية تشي فاي من ممارسة أنشطته داخل الحرم الجامعي، وإطلاق فريق عمل معني بالاعتداء الجنسي.
وأقر أربعة من أعضاء جمعية تشي فاي بحدوث تواصل جنسي بينهم وبين دو، لكنهم قالوا إن هذه التفاعلات جرت بموافقتها.
أما الآخرون فنفوا مشاركتهم في أي لقاءات أو تفاعلات جنسية، وفقًا لما أوردته نيويورك تايمز.
وبالتزامن مع تجدد التحقيق، تظهر وثائق قضائية أن أحد أعضاء جمعية تشي فاي، الذي ورد اسمه كمدعى عليه في الدعوى المدنية التي رفعتها دو، تقدم بطلبات إلى محاكم ولاية نيويورك للطعن في قرار تأديبي أصدرته الجامعة، وخلص إلى مسؤوليته عن محاولة استغلال جنسي.
