أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة بدأت عملها فعليًا في عام 2016 بالتزامن مع تخصيص الأرض، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية لم تعد تُسمى «العاصمة الإدارية»، وإنما أصبحت «العاصمة الجديدة»، لأنها لم تعد مجرد حي حكومي، بل مدينة متكاملة بكل ما تضمه من مكونات.
وذكر، أن الشركة حققت خلال السنوات العشر الماضية 133 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب، سددت منها 37 مليار جنيه للدولة في صورة ضرائب على مدار السنوات العشر.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ أصول الشركة على الأرض تقترب حاليًا من 310 مليارات جنيه، بينما ارتفع رأس المال المدفوع من 8.5 مليار جنيه عند بداية الشركة إلى نحو 44.5 مليار أو 45 مليار جنيه مدفوعة بالكامل.
وأوضح أن مساحة العاصمة تبلغ 230 ألف فدان، فيما تصل مساحة المرحلة الأولى إلى 40 ألف فدان، أو نحو 170 مليون متر، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت تقريبًا من 95% بالكامل من أعمال البنية الأساسية والمياه وجميع الخدمات، بينما جرى التصرف في نحو 70% من هذه الأراضي، ولا تزال الشركة تحتفظ بنحو 25 مليون متر للبيع حاليًا، وهي أراضٍ يمكن أن تحقق إيرادات في السنوات المقبلة تتجاوز، بأسعار اليوم، 300 مليار جنيه.
وأوضح أن الفكرة الأساسية في العاصمة الجديدة تتمثل في وجود شركة تمتلك مدينة، قائلًا إن الشركة تمتلك المدينة بدءًا من دخولها عبر البوابات، وتتحمل مسؤولية كل شيء فيها، من الطرق واللاندسكيب والكهرباء إلى جميع الخدمات بالكامل.
وذكر، أن هذه هي أهمية الفكرة والقيمة المضافة التي قدمتها الشركة، مؤكدًا أن الشركة خرجت من عباءة الدولة في موازنتها، وأنه لا يوجد في موازنة الدولة بند باسم «العاصمة الجديدة».
وأشار إلى وجود مشروعات تمتلكها الدولة للاستثمار، مستشهدًا بأحد الأحياء السكنية التي تمتلكها هيئة المجتمعات، موضحًا أن الهيئة اشترت الأرض من الشركة وسددت ثمنها بالكامل مثل أي مطور، ثم بنت وحدات وتبيعها حاليًا كنوع من أنواع الاستثمار، بينما تظل جميع أعمال البنية الأساسية استثمارات تابعة للشركة.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تمثل القيمة المضافة التي صنعتها الشركة للأرض، التي كانت قبل عشر سنوات صحراء لا توجد بها أي نوع من أنواع الحياة.
وأكد أن الشركة بدأت برأس مال دفعه الشركاء، ثم عملت على إضافة القيمة إلى الأراضي بهذا رأس المال والتوسع من خلال بيع أراضٍ للمطورين، موضحًا أن سعر المتر في بعض مناطق الأبراج التي تبيعها الشركة للمطورين يتجاوز حاليًا 70 ألف جنيه.
وواصل، أن الشركة لديها حاليًا محطة مياه خاصة بها تحت الإنشاء، تأتي مياهها من النيل، وتقترب تكلفتها، حتى انتهاء المرحلة الأولى منها، من 40 مليار جنيه، مع استهداف افتتاحها خلال العام المقبل أو الربع المقبل، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات بالكامل من الشركة ولا علاقة للدولة بها.
