أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات التي تتخذها الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
وقال في تصريحات خاصة إن تبني الحكومة سيناريوهات مرنة للتحوط وحوكمة الالتزامات المالية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة، وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب
وأضاف أن استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المحددة من شأنه تعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة، بما يسهم في زيادة أعمال البحث والاستكشاف والحفر ورفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
وأكد النائب تامر عبد الحميد أن تحقيق أمن الطاقة لا يعتمد فقط على تأمين الاحتياجات الحالية، وإنما يرتبط كذلك بزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في السعات التخزينية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وقدرة على دعم خطط التنمية.
التنسيق بين وزارتي المالية والبترول
وأشار إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والبترول يمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط التشابكات المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي للدولة واستدامة أداء قطاع الطاقة.
واختتم النائب تامر عبد الحميد بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين تأمين احتياجات المواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار سوق الطاقة.
