أدانت جامعة الدول العربية هدم مبنى سكني يضم 10 شقق في مدينة القدس، وتشريد أسرة فلسطينية، بمشاركة وزير الأمن في حكومة الاحتلال، معتبرة أن هدم المبنى وتشريد الأسر الفلسطينية يمثلان انتهاكًا لحقوق السكان وممتلكاتهم.
وأكدت الجامعة العربية أن هذه الممارسات تأتي في سياق سياسة متواصلة تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، من خلال هدم المنازل وفرض إجراءات تؤدي إلى تهجير سكانها.
هدم المنازل الفلسطينية
وشددت الجامعة العربية على أن هدم المنازل الفلسطينية لا يمكن تبريره بالذرائع الإدارية أو التنظيمية، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني، وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم.
واعتبرت الجامعة العربية أن مشاركة وزير الأمن في حكومة الاحتلال في عملية الهدم تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات، داعية إلى تحمل المسؤوليات والعمل على وقف عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القدس الشرقية.
وأكدت ضرورة توفير الحماية للسكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى تشريدهم والحد من وجودهم في القدس الشرقية.
