أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء جاء استجابة للواقع العملي وما واجهته منظومة التصالح من عقبات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق الاستقرار العقاري للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على حق الدولة.
وقال عصام هلال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «مودرن»، إن قرار مد فترة التصالح لا يمثل مجرد تمديد زمني، وإنما جاء نتيجة لما أظهره التطبيق العملي من وجود عقبات حالت دون استكمال أعداد كبيرة من ملفات التصالح.
وأوضح أن أعدادًا كبيرة من المواطنين لم تتقدم للتصالح، فضلًا عن وجود ملفات قديمة لم يتم الانتهاء منها، مؤكدًا أن قرار التمديد يمنح فرصة جديدة لاستكمال هذه الملفات وتحقيق الهدف من القانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن فترة التمديد يجب ألا تكون مجرد وقت إضافي، وإنما فرصة للنظر في العقبات التي تواجه المواطنين، موضحًا أن الحكومة مطالبة بدراسة العقبات الإدارية والعمل على إزالتها، بينما ينظر البرلمان في العقبات القانونية التي قد تحول دون تحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح.
وشدّد على أهمية إدخال تعديلات جوهرية على القانون بما يحقق الهدف المرجو منه ويعالج المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.
وتطرق عصام هلال إلى شكاوى المواطنين من كثرة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح، موضحًا أن هناك مستندات موجودة بالفعل لدى الوحدات المحلية والجهات الإدارية، ولا يجب تحميل المواطن عبء تقديمها مرة أخرى.
وأكد أن الحكومة تستطيع من خلال قرارات إدارية تقليل عدد المستندات المطلوبة، خاصة المستندات الموجودة تحت يد الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك عددًا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح، مؤكدًا أن معالجة العقبات الإدارية تمثل خطوة مهمة للاستفادة من فترة التمديد وإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات.
