قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد التدابير التقييدية المفروضة على نيكاراجوا لمدة عام إضافي، ينتهي في 15 أكتوبر 2027، على خلفية الأوضاع في البلاد.
وأوضح المجلس – في بيان اليوم /الجمعة/ – أن التدابير الحالية تشمل 21 شخصًا و3 كيانات، وتفرض تجميد أصول المدرجين على قوائم العقوبات، مع حظر إتاحة أي أموال لهم من جانب مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته. كما يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، بما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.
وأدان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بالقمع الممنهج الذي تمارسه السلطات النيكاراجوية، مجددًا دعوته إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والاستعادة الكاملة لسيادة القانون، والسماح بعودة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى البلاد.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء حوار بين السلطات والمعارضة، لا سيما للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات انتخابية، بما يسهم في دعم التوصل إلى حل ديمقراطي وسلمي للأزمة السياسية المستمرة في البلاد عن طريق التفاوض.
وأكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم شعب نيكاراجوا في تطلعاته المشروعة إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
