أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم /الجمعة/ أن الاقتصاد الكندي فقد صافي 68300 وظيفة خلال سبتمبر، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.5% من 6.4% خلال أغسطس؛ ما أدى إلى محو جميع مكاسب التوظيف التي تحققت في وقت سابق من العام.
وجاء هذا التراجع بعد فقدان 41700 وظيفة خلال أغسطس، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى إضافة 9200 وظيفة خلال سبتمبر مع استقرار معدل البطالة عند 6.5%، وفقا لبيان الهيئة.
ويمثل سبتمبر أول شهر كامل بعد دخول جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الكندية حيز التنفيذ. إلا أن أكبر خسائر الوظائف سُجلت في القطاع العام، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم، في أعقاب خفض الحكومة لتصاريح الطلاب الدوليين.
ومع انخفاض سبتمبر، بلغ صافي الوظائف المفقودة في كندا منذ بداية العام 41200 وظيفة، مقارنة بإضافة 211300 وظيفة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتوزعت خسائر الوظائف بشكل شبه متساو بين الوظائف بدوام كامل والوظائف بدوام جزئي، بينما فقد قطاع التصنيع، الذي يتأثر جزئيا بالرسوم الجمركية الأمريكية، نحو 12700 وظيفة.
ويرى اقتصاديون أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على بيانات التوظيف خلال الأشهر المقبلة.
وعقب صدور البيانات، تراجعت توقعات الأسواق لقيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، رغم أن احتمالات زيادة بمقدار 25 نقطة أساس كانت قد ارتفعت في وقت سابق. وتترقب الأسواق حاليا زيادة محتملة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر.
وقال رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في “ديجاردان”، إن التدهور الأخير في سوق العمل يرجح أن يدفع صناع السياسة النقدية في كندا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الحالي.
