دعت الحكومة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة الهجوم الإرهابي للفصائل اليمنية على مطار عدن الدولي بأشد العبارات، ومحاسبة مرتكبيه، وضمان التنفيذ الكامل والفعال للحظر على الأسلحة المفروض على الميليشيا.
جاءت الدعوى في رسالة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله الصعيدي، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر، السفيرة أغلايا بالتا، الممثلة الدائمة لليونان، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وفي الرسالة، أطلع المجلس على تفاصيل الهجوم والخطر الجسيم الذي يشكله على سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي.
وذكرت الرسالة أن الفصائل اليمنية استهدفت المطار فجر الأربعاء 7 أكتوبر بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.
وبحسب الرسالة ؛ فقد جاء الهجوم مع اقتراب طائرة مدنية للهبوط وبينما كانت الطائرات والركاب والموظفون في المطار.
وأضافت الرسالة : وقد وضع حياتهم في خطر مباشر وهدد سلامة الملاحة الجوية في مطار مدني يخدم اليمنيين من كافة المحافظات.
كما أكدت الحكومة اليمينة أن الهجوم يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحماية الدولية للطيران المدني.
كما أنه امتداد لنهج الميليشيا في استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك الهجوم على مطار عدن عند وصول الحكومة في ديسمبر 2020، والهجمات على المطارات السعودية، وتعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء، واعتقال الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني.
كما استذكرت الحكومة رسالتها إلى المجلس بتاريخ 29 سبتمبر، التي حذرت فيها من التهديد للطيران المدني الدولي في مجال رحب جنوب البحر الأحمر من استخدام الفصائل لقدرات وأسلحة ذات أصل إيراني.
وأكدت اليمن أن الهجوم على مطار عدن يظهر تحول التهديد من خطر محتمل على الطرق الجوية الدولية إلى هجوم مباشر على منشأة مدنية.
ودعت الحكومة إلى منع وصول الأسلحة والمادة والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الفصائل ، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، أبرزها القرار 2216 (2015).
كما حذرت من أن استمرار تدفق مثل هذه القدرات يقوض حماية الملاحة الجوية والبحرية الدولية ويزيد من مخاطر وقوع حوادث ذات عواقب إنسانية جسيمة وأضرار مادية.
كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية وطرق الجو. وأكدت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ومجموعة الخبراء بشأن اليمن، ومشاركة المعلومات والأدلة لتقييم المخاطر ومنع هجمات إضافية.
وأكدت الحكومة أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب معالجة جذورها، أبرزها السيطرة المستمرة لميليشيا مسلحة على أجزاء من اليمن.
وختم الرسالة أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتجريد الفصائل من سلاحها ودعم الحكومة في تمديد سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، بما في ذلك مجالها الجوي وسواحلها وموانئها، أمر أساسي لحماية المدنيين وحفظ أمن اليمن وجيرانه وضمان سلامة الملاحة الجوية والبحرية الدولية.
