طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتنظيم والإدارة بالكشف عن التفاصيل الكاملة لأزمة نتائج المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، في ضوء الشكاوى المتصاعدة من متقدمين اجتازوا مراحل الاختبارات، قبل أن يفاجأوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد من الناجحين لم تشملهم الاختيارات النهائية.
وأكدت عبد الحميد في تصريحات لها اليوم ، ضرورة إتاحة بيانات تفصيلية بشأن أعداد المتقدمين للمسابقة، ومن اجتازوا كل مرحلة من مراحل الاختبارات، وعدد المرشحين فعليًا للتعيين، مع توضيح المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في المفاضلة بين المتقدمين، وأسباب عدم ترشيح باقي الناجحين، بما يضمن وضوح الإجراءات ويحسم التساؤلات المثارة حول النتائج.
وشددت النائبة على أهمية توضيح حقيقة ما أثير بشأن تطبيق معيار «الوزن النوعي» في المرحلة الخامسة، مطالبة بالكشف عن الأساس القانوني والفني لهذا المعيار، والجهة التي أقرته، وتاريخ اعتماده، ومدى إخطار المتقدمين به قبل خوض الاختبارات.
وأضافت أن أي تغيير في قواعد المفاضلة بين المتقدمين يستوجب توضيح أسبابه وآليات تطبيقه، وبيان مدى تأثيره على ترتيب الناجحين والنتائج النهائية، مع تحديد ما إذا كانت المعايير المطبقة في الإعلان الخامس تختلف عن تلك التي استخدمت في الإعلانات السابقة، وتقديم تفسير واضح لأي اختلاف في الأوزان النسبية أو قواعد التقييم.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بإتاحة بيان تفصيلي لمجلس النواب يوضح عناصر المفاضلة ودرجات المتقدمين وترتيبهم وفقًا للقواعد المنظمة، مع مراعاة ضوابط حماية البيانات الشخصية، حتى يتسنى التحقق من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأشارت عبد الحميد إلى أن استمرار الحديث عن احتياجات المدارس للمعلمين، بالتزامن مع شكاوى متقدمين اجتازوا الاختبارات ولم يتم ترشيحهم، يفرض ضرورة توضيح مدى التوافق بين نتائج المسابقة والاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية والتخصصات المختلفة.
وأكدت أهمية بحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بين الناجحين المستوفين للشروط، وفقًا للعجز الفعلي في المدارس والضوابط المنظمة للتعيين والاعتمادات المالية المتاحة، بدلًا من الاتجاه إلى إجراءات توظيف جديدة دون تقييم مدى إمكانية الاستفادة من الكوادر التي اجتازت الاختبارات بالفعل.
وشددت على أن هذا التوجه، حال توافر شروطه القانونية والمالية، من شأنه دعم سرعة سد العجز في المعلمين، والاستفادة من الموارد التي أُنفقت على تنظيم المسابقة وإجراء الاختبارات، مع الحفاظ على قواعد الاستحقاق وعدم الإخلال بحقوق المتقدمين الآخرين.
وطالبت النائبة بإتاحة آلية واضحة للتظلم أمام المستبعدين، وتمكين كل متقدم من الاطلاع على موقفه ودرجاته وأسباب عدم ترشيحه، وفقًا للقواعد المنظمة، مع تحديد مدة زمنية مناسبة لفحص الشكاوى والرد عليها.
كما دعت إلى تقديم بيانات مقارنة بشأن الإعلانات الخمسة للمسابقة، تتضمن أعداد المتقدمين والناجحين والمرشحين للتعيين في كل مرحلة، ومعايير التقييم والمفاضلة المطبقة، بما يساعد على تحديد أسباب الفجوة بين أعداد من اجتازوا الاختبارات وأعداد من تم ترشيحهم فعليًا.
واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على أن الهدف من مراجعة الأزمة ليس تجاوز قواعد المسابقة أو منح استثناءات خارج الأطر القانونية، وإنما ضمان تطبيق المعايير المعلنة بعدالة، وتصحيح أي خلل إجرائي يثبت وقوعه، وتحقيق التوازن بين حقوق المتقدمين واحتياجات المنظومة التعليمية، بما يعزز الثقة في منظومة التوظيف الحكومي.
