أكد عضو المجلس الثوري والناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة أن “موقف الحركة من الانتخابات ثابت وواضح، وأن فتح كانت وما زالت جاهزة لإجرائها باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا ووطنيا وحقا أصيلا لشعبنا في اختيار ممثليه وتجديد شرعية مؤسساته الوطنية”.
وشدد دولة على أن تأجيل الانتخابات لم يكن مطلبا فتحاويا وإنما جاء في سياق التوافق الوطني وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستجابة للمبادرات التي طرحتها بعض الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها مبادرة الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لإعطاء الأولوية لحوار وطني شامل يعالج القضايا الوطنية الأساسية ويتوافق على استراتيجية المرحلة المقبلة القائمة على وحدة شعبنا ووحدة أرضه ونظامه السياسي ومرجعياته الوطنية ومرتكزات الإجماع الوطني.
وأوضح أن حركة فتح تعاملت مع هذه المبادرات بمسئولية وطنية وانفتاح وليس من منطلق حزبي انطلاقا من حرصها على وحدة الصف الفلسطيني وإنجاح الحوار الوطني، مؤكدا أن استمرار عدوان الاحتلال وسيطرته على قطاع غزة إلى جانب القيود المفروضة على الانتخابات في القدس وما تشهده الضفة الغربية من استيطان واقتحامات واعتداءات، تشكل معيقات حقيقية تهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في مختلف محافظات الوطن.
وأضاف أن المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في 11 أيلول 2027 يؤكد استمرار الالتزام بهذا الاستحقاق الوطني وضرورة تهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه وضمان مشاركة شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وختم دولة بالتأكيد أن فتح لم تتراجع عن الانتخابات ولم تطلب تأجيلها بل كانت مستعدة لخوضها في موعدها وقادرة على تحقيق الفوز، لكنها قدمت التوافق الوطني والمصلحة الفلسطينية العليا انطلاقا من قناعتها بأن الانتخابات يجب أن تكون مدخلا لتعزيز الشرعية والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لا أن تتحول المعيقات التي يفرضها الاحتلال إلى سبب للمساس بحق شعبنا الديمقراطي.
