أكد الدكتور جمال القليوبي، الخبير في مجال الطاقة، أن ملف تسعير السلع الوقودية والكهرباء يمثل الشاغل الأكبر للمواطن المصري، نظراً لتأثيره المباشر والسريع على كافة مناحي الحياة اليومية، وأشار إلى أن هناك جهوداً متواصلة لتقريب وجهات النظر بين مخاوف المواطنين ورؤى المتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول استراتيجية تقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخلق توازناً اقتصادياً ينعكس إيجابياً على جودة الحياة ويتناسب مع مستويات الأجور.
وأضاف “القليوبي” خلال حوار ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن المواطن ينظر إلى ملف الطاقة من زاوية الأعباء المالية، حيث إن أي تحرك في أسعار النفط يثير مخاوف الشارع المصري بشأن ميزانية الأسرة، وتؤدي هذه الزيادات إلى تأثيرات متتابعة ومباشرة ترفع تكلفة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والأساسية، مما يخلق فجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، ويشكل ضغطاً نفسياً واقتصادياً كبيراً لا يتماشى مع القدرات المالية لشرائح واسعة من المواطنين.
وفيما يخص جهود الدولة لاحتواء هذه الأزمات، كشف الخبير الاستراتيجي عن تحول جذري في سياسة مصر للطاقة؛ فبعد أن كانت البلاد تعتمد حتى عام 2017 بنسبة 98.5% على الوقود الأحفوري مقابل 1.5% فقط من كهرباء السد العالي، نجحت الدولة في خفض هذا الاعتماد إلى نحو 82%، وجاء هذا الإنجاز بفضل خطة “تنويع مصادر الطاقة” التي شملت التوسع الضخم في مشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وبناء قناطر وسدود صناعية جديدة، مما أضاف قدرات توليد نظيفة تقدر بحوالي 18%.
وأشار “القليوبي” إلى مخرجات الجلسات التحضيرية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشدداً على أن المرحلة المتقدمة القادمة تتطلب الانتقال من مرحلة “تنويع المصادر” إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لـ “مزيج الطاقة”.
وأكد أن ربط هذه المصادر المتنوعة ببعضها لخدمة الاقتصاد القومي هو الحل الأمثل والفعال لضمان استقرار أسعار البنزين والطاقة لتكون متناسبة وعادلة مع الأجور، مما ينعكس بشكل حقيقي وملموس على راحة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
