أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار المالي والنقدي إلى مرحلة النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي في بداية عام 2027.
وأوضحت فاخر، خلال مداخلتها الهاتفية على القناة الأولى، أن الورشة التحضيرية الثالثة لمنتدى مصر 2026 ناقشت أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الاستثمار والإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق استثمارات حقيقية توفر فرص العمل، وتحسن الدخول، وتزيد القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الملفات الاقتصادية، بل يشمل بناء الإنسان من خلال تطوير التعليم والصحة والثقافة والوعي، مؤكدة أن المواطن المصري يمثل المستهدف الأساسي من جهود التنمية، وأن الحكومة تسعى إلى إشراك المواطنين ومختلف القطاعات في طرح الأفكار والمقترحات، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وشددت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أن البرنامج يستهدف دعم مختلف فئات المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلًا، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية من خلال زيادة الإنتاجية والاعتماد على المكونات المحلية، بما يسهم في تحقيق نمو حقيقي وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
