أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن مشهد توقيع العقود يعكس وجود ثقة في القطاع العقاري وقدرته على المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية، مشيرة إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية لتسوية المشكلات القانونية المرتبطة بالمشروعات، بما يمهد الطريق أمام استكمال خطط التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأضافت دخول الشركاتفي تنفيذ وحدات متوسطي الدخل تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع العقاري، وفتح آفاق جديدة أمام تنفيذ مشروعات سكنية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على توفير وحدات تناسب متوسطي الدخل وتدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات العمرانية.
وفي هذا السياق، يأتي ذلك ضمن خطط إنشاء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل وتسويقها للمواطنين، بما يعزز فرص توفير منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة، ويدعم تنوع المعروض من الوحدات السكنية في السوق.
كما يعكس التوجه نحو طرح وحدات لمتوسطي الدخل أهمية تحقيق التوازن في السوق العقارية، من خلال توفير مشروعات متنوعة تلائم القدرات الشرائية للمواطنين، إلى جانب تشجيع الشركات العقارية على المشاركة في تنفيذ مشروعات تخدم أهداف التنمية المستدامة.
