ارتفع التضخم في الهند خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى له في نحو عامين، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء، ما يضع السياسة النقدية للبنك المركزي أمام ضغوط متزايدة.
وأظهرت بيانات وزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج الهندية، اليوم ، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.54% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ4.83% في أغسطس.
وجاءت قراءة التضخم متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين، الذين رجحوا تسجيله نحو 5.58% خلال الشهر الماضي.
وأدى ارتفاع التضخم إلى ضغوط على أسواق السندات الهندية، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس إلى حوالي 7.40%.
يأتي تسارع التضخم بعد أيام من رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، في أول زيادة للفائدة منذ نحو أربع سنوات، مع تحول توجه السياسة النقدية نحو التشديد التدريجي.
ويرى محللون أن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب ضعف الروبية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، قد يدفع البنك المركزي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت جارِيما كابور، الخبيرة الاقتصادية لدى «إلارا سيكيوريتيز»، إن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وصعود عوائد السندات عالميًا قد يدفع البنك المركزي الهندي إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بحلول نهاية مارس المقبل.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع في معدل التضخم خلال سبتمبر جاء مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الغذاء، التي ارتفعت بنسبة 7.74% على أساس سنوي، مقابل 5.97% في أغسطس.
وتشكل أسعار الغذاء أكثر من ثلث مكونات سلة التضخم في الهند، ما يجعل تحركاتها عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه التضخم العام، وسط توقعات باستمرار بعض الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.
كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 5.01% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ4.6% في أغسطس، فيما زادت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 9.36% مقابل 8.38% خلال الشهر السابق.
وارتفعت أسعار منتجات وخدمات العناية الشخصية بنسبة 13.75% في سبتمبر، مقابل 15.17% في أغسطس.
ويواجه الاقتصاد الهندي في الوقت نفسه ضغوطا ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذ تسعى الحكومة إلى الحد من انتقال الزيادة في تكاليف الوقود إلى المستهلكين، بينما تتحمل الشركات جانبا من ارتفاع تكاليف المدخلات، الأمر الذي يضغط على هوامش أرباحها.
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم نحو 6% خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما رفع توقعاته لمتوسط التضخم للعام بأكمله إلى 5.2%.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تحركات البنك المركزي الهندي بشأن أسعار الفائدة، في ظل تزايد الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الروبية، إلى جانب تطورات أسعار الغذاء والطاقة عالميا.
وفي هذا السياق، تظل قدرة البنك المركزي الهندي على احتواء الضغوط التضخمية مرهونة بتطورات أسعار الغذاء والطاقة عالميا وتحركات سعر صرف الروبية، في وقت يسعى فيه إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر وزيادة الضغوط على الشركات.
