قررت محكمة جنايات الشروق، تأجيل محاكمة المتهم أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق، مع استدعاء ضباط قسم شرطة الشروق القائمين على إجراءات الواقعة لسماع أقوالهم، وضم دفاتر الأحوال الخاصة بالقسم والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن يوم الضبط لجلسة 9 نوفمبر.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور هاني سامح، المحامي، دفاعًا عن المتهم، حيث تمسك ببطلان إجراءات الضبط، ودفع بتلفيق الاتهام ودس الأحراز، وعدم اتصالها بموكله، مشيرًا إلى ما اعتبره انقطاعًا في سلسلة حيازة المضبوطات منذ ضبطها وحتى عرضها على النيابة العامة وإرسالها إلى جهة الفحص.
ودفع الدفاع بعدم ثبوت هوية الأشخاص الذين حازوا الأحراز أو تعاملوا معها خلال مراحل نقلها وتغليفها وتحريزها وتسليمها، معتبرًا أن هذه المسائل تستوجب التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع المضبوطات.
كما تمسك الدفاع بأن تقرير المعمل الكيميائي، بحسب وجهة نظره، لا يكفي وحده لإثبات أن المادة التي خضعت للفحص هي ذاتها المضبوطات المنسوب ضبطها بحوزة المتهم.
طلب استدعاء الكيميائي الشرعي والقائم على التحريز
وطلب دفاع المتهم استدعاء المسؤول عن تغليف الأحراز وتحريزها، إلى جانب الكيميائي الشرعي، لمناقشتهما بشأن حالة الحرز والأختام والعدد والوزن ومصدر التسليم، وذلك في إطار منازعته في سلامة الحرز وتسلسل حيازته منذ لحظة الضبط وحتى وصوله إلى جهة الفحص.
وتعود القضية إلى اتهام النيابة العامة لمحمد أوتاكا بإحراز كمية من مخدري الحشيش والكوكايين، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهم، فيما تواصل المحكمة نظر الدعوى والاستماع إلى ما يقدمه طرفاها من دفوع وطلبات، تمهيدًا للفصل فيها.
وفي قضية أخرى، شهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ”أوتاكا”، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.
كشفت وزارة الداخلية أن “أوتاكا” – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة، ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.
