قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إحالة قضية رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بمستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال، إلي دائرة أخري داخل المحكمة الاقتصادية.
مستريح السيارات
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة الجنح، بالقاهرة الجديدة حكمها بالسجن 3 سنوات لرجل الأعمال أمير الهلالي في 14 قضية نصب جديدة بمعدل 42 سنة سجن.
وكانت أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، أحكامها بالحبس 360 سنة في حق أمير الهلالي مستريح السيارات على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بشيكات دون رصيد في النصب على المواطنين.
قدم محامي الضحايا، حوافظ مستندات للمحكمة تتضمن أصول الشيكات المحررة من المتهم لصالح الضحايا لإثبات وقائع إصدار شيكات دون رصيد.
وأوضح، أن عدد القضايا. صل ما يقرب من 120 قضية نصب.
ادعى محامو مستريح السيارات بـ 5 مليون ونصف مدنيا خلال المرافعة ضد مستريح السيارات أمام محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة 11 قضية نصب ضد المتهم
وكانت أسدلت محكمة جنح القاهرة الجديدة الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزت سوق السيارات، بعدما قضت بحبس المدعو أمير الهلالي الشهير بـ«مستريح السيارات» سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه عبر مخطط احتيالي منظم استغل فيه أحلام المواطنين ومظاهر الثراء الزائف.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
