مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى يوم السبت المقبل، فيما أعلنت شركات طيران دولية إلغاء رحلاتها إلى المملكة أو تعليقها، على خلفية الهجمات المتواصلة التي تشنها الفصائل اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب حركة الطيران في أجواء العاصمة السعودية.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، في بيان، أن تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، ثاني أكثر مطارات المملكة ازدحامًا بعد مطار جدة، يأتي «لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية».
وفي تصعيد جديد، أعلنت الفصائل اليمنية مساء اليوم استهداف مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان السلطات السعودية اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض وتدميره.
وقالت الفصائل اليمنية، في بيان، إنها تمكنت من استهداف المطار، مدعية أن الإصابة كانت دقيقة، كما أعلنت تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة خميس مشيط الجوية، مشيرة إلى أن الهجوم حقق إصابة مباشرة، دون صدور تأكيد سعودي بشأن هذه الادعاءات حتى الآن.
وأظهر إشعار موجه إلى الطيارين، صدر اليوم، أن إغلاق المطار سيستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش يوم 17 أكتوبر الجاري.
ويأتي تمديد الإغلاق عقب هجوم وقع السبت الماضي وأسفر عن وفاة 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي شهدتها المملكة خلال أكثر من عشر سنوات. كما أسفر هجوم آخر وقع الأحد عن وفاة شخص وإصابة أكثر من عشرة آخرين.
وتسببت الهجمات في اضطرابات واسعة بقطاع الطيران المدني السعودي، في تطور يضيف ضغوطًا جديدة على صناعة الطيران التي تواجه بالفعل تداعيات الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع أسعار وقود الطائرات وتأثيرها على أرباح شركات الطيران.
وأثارت التطورات مخاوف متزايدة بشأن استهداف الطيران المدني خلال الصراعات المسلحة، إذ وصف مارك زي، مؤسس منظمة «أو بي إس جروب» المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بسلامة الطيران، الهجمات المكثفة والمستمرة على الطيران المدني بأنها غير مسبوقة.
وأضاف زي أن هذه التطورات تستدعي إعادة النظر في آليات تقييم المخاطر الحالية، والتعامل معها بأقصى درجات الحذر.
وأظهرت بيانات موقع «فلايت رادار 24» لتتبع حركة الطيران أن الطائرات تجنبت التحليق فوق الرياض، الاثنين، بينما استمرت بعض الرحلات في عبور المجال الجوي السعودي والهبوط في مطار جدة على الساحل الغربي للمملكة.
من جانبها، ذكرت شركة «سيريوم» المتخصصة في تحليل بيانات الطيران أن نسبة الرحلات الملغاة في المطارات السعودية بلغت 46.4%.
تعليق الرحلات يهدد حركة الطيران والأعمال في السعودية
امتدت تداعيات التصعيد إلى شركات الطيران الأوروبية والآسيوية، بعدما طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الأحد، من شركات الطيران الأمريكية توخي الحذر عند تسيير رحلات إلى السعودية أو عبر مجالها الجوي.
كما وسعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، الجمعة، نطاق تحذيراتها المتعلقة بالمجال الجوي السعودي، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بالهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة.
وقال محلل شؤون الطيران جون ستريكلاند إن تأثير الأزمة يتجاوز حدود السعودية ليشمل المنطقة الأوسع وعلاقاتها الجوية العالمية.
وفي السياق ذاته، نصحت منظمة «أو بي إس جروب» شركات الطيران بتجنب الممر الجوي الجنوبي فوق الشرق الأوسط، والاعتماد على مسارات بديلة تربط أوروبا بآسيا عبر منطقة آسيا الوسطى.
وأوضح زي أن تغيير المسارات قد يضيف مسافات طويلة إلى بعض الرحلات، كما قد يحد من خيارات الوصول إلى دبي وأبوظبي أمام عدد كبير من شركات الطيران الغربية.
وأعلنت مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى الرياض حتى 16 أكتوبر الجاري، فيما مددت شركة «إير فرانس-كيه إل إم» تعليق الرحلات من العاصمة السعودية وإليها حتى نهاية الشهر.
كما كانت شركة «الاتحاد للطيران»، ومقرها أبوظبي، من بين الشركات التي مددت تعليق رحلاتها إلى السعودية.
وفي تطور آخر، أعلنت شركة «دلتا إيرلاينز» الأمريكية تأجيل إطلاق رحلاتها المباشرة المقررة بين أتلانتا والرياض إلى مارس 2027، بعدما كان من المقرر بدء الخدمة في 23 أكتوبر الجاري.
مخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع
ألقى التصعيد بظلاله على آفاق الاقتصاد السعودي، وسط مخاوف من تأثير استمرار الاضطرابات الأمنية على حركة الأعمال والاستثمارات والفعاليات الدولية المقرر عقدها في المملكة.
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، في ظل مجموعة من العوامل، من بينها تراجع الأنشطة المرتبطة بقطاع النفط.
كما فرضت الهجمات ضغوطًا على فعاليات اقتصادية دولية تستضيفها الرياض خلال أكتوبر الجاري، من بينها مؤتمر الاستثمار الرئيسي في المملكة ومؤتمر مجلس البترول العالمي، الذي غاب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط عن قائمة المشاركين فيه.
وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق تداعيات التصعيد، من تعطيل حركة الطيران وإعادة توجيه الرحلات الدولية إلى إثارة مخاوف بشأن بيئة الأعمال والاستثمارات والقدرة على استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى في السعودية.
