اختتمت سفارة جمهورية مصر العربية في الأردن، اليوم / الثلاثاء / أعمال اللجنة التابعة لمصلحة الأحوال المدنية، والمختصة بإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية بعد عشرة أيام من تقديم خدماتها، شهدت خلالها إقبالًا كبيرًا من المواطنين المصريين المقيمين في الأردن.
وأشادت الجالية المصرية بحسن المعاملة وسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، مثمنين الجهود التي بذلتها السفارة لتيسير حصولهم على الخدمات، وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجيستي والتنظيمي، بما أسهم في تسهيل الإجراءات والحد من التكدس.
وقال السفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإقبال الكبير الذي شهدته اللجنة يعكس حرص أبناء الجالية المصرية على الاستفادة من الخدمات القنصلية المقدمة لهم، مؤكدًا أن السفارة وضعت كافة إمكاناتها لتيسير عمل اللجنة، وتوفير الدعم اللوجيستي والتنظيمي اللازم، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة ممكنة.
وأضاف أن السفارة حرصت على متابعة سير العمل بصورة مستمرة، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن خدمة أبناء الجالية المصرية وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية تأتي في مقدمة أولويات عمل السفارة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بالمصريين في الخارج ورعاية مصالحهم.
ووجّه السفير خالد الأبيض الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية الأردنية على تعاونها وجهودها في تنظيم حركة المواطنين خارج مقر السفارة طوال فترة عمل اللجنة، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في الحفاظ على النظام وتيسير دخول المواطنين وانسيابية الحركة، ويعكس عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر بين مصر والأردن.
وقدمت اللجنة، التي بدأت أعمالها في الثالث من أكتوبر الجاري، خدمات إصدار بطاقات الرقم القومي لأول مرة، وتجديد البطاقات، وتعديل البيانات، واستخراج بدل الفاقد، بما أتاح للمواطنين المصريين المقيمين في الأردن إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.
وشملت الترتيبات التنظيمية تخصيص جدول زمني لاستقبال المواطنين وفقًا للترتيب الأبجدي للأسماء، مع إتاحة الفرصة لأفراد الأسرة الواحدة لإنهاء معاملاتهم في اليوم نفسه، بما ساعد على تنظيم العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتأتي أعمال اللجنة في إطار جهود وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية، وتعزيز التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم.
