أكد وزير العمل حسن رداد أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء، وتوفير إطار مؤسسي للتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال؛ بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج، ودعم استقرار علاقات العمل، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، حيث شهدت المناقشات تبادلًا لوجهات النظر والآراء بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية سواء المنضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو غير المنضمة إليه، بشأن مختلف جوانب التعديلات المقترحة.
وشدد الوزير على أهمية تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس تتولى دراسة مختلف ملفات العمل، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وإعداد رؤى ومقترحات عملية بشأن القضايا المطروحة، بما يضمن استمرارية التشاور وسرعة التعامل مع المستجدات، وتحويل نتائج الحوار إلى توصيات قابلة للتنفيذ، تعكس احتياجات العمال وأصحاب الأعمال وتدعم أولويات الدولة في مجالي التنمية والتشغيل.
من جانبهم.. أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يراعي مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم استقرار علاقات العمل والإنتاج، ويحقق المصلحة العامة، مع مراعاة أحكام الدستور والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وفي السياق، تقرر تشكيل لجنة للصياغة القانونية ودراسة التعديلات المقترحة، في ضوء ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية والمبادئ الدستورية المستقرة، إلى جانب تلقي ودراسة الآراء والمقترحات المقدمة من مختلف أطراف العملية الإنتاجية، تمهيدًا للتوصل إلى صياغة توافقية تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات الدولة المصرية.
ومن المقرر طرح التعديلات المقترحة على مختلف المسارات المجتمعية والتشريعية قبل إقرارها، بما يتيح الفرصة لمواصلة الحوار بشأنها والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وصولًا إلى رؤية توافقية تدعم دور المنظمات النقابية في التعبير عن مصالح العمال، وتسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل والإنتاج.
وشهد الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود ممثل اتحاد الصناعات المصرية نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية، كما جرى اختيار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل أمينًا عامًا للمجلس، وذلك في إطار تفعيل اختصاصاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2402 لسنة 2026 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
يذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، وخصص له موازنة مستقلة لضمان ممارسة اختصاصاته بحيادية واستقلال.
