أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرات جديدة للمساعدة في جذب المستثمرين وتوفير فرص العمل في الدول النامية، التي تواجه أزمات خارجة عن سيطرتها، بالتزامن مع تراجع حاد في المساعدات الإنمائية الرسمية.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، إن البرنامج يعمل على توسيع نطاق تعاونه مع البنك الدولي، وإقامة شراكات جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسات مالية أخرى ومستثمرين من القطاع الخاص، بهدف دفع أجندة الاستثمار وتوفير الوظائف.
وأوضح دي كرو، أن الدول النامية تحتاج إلى تنفيذ إصلاحات لتحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون وزيادة الإيرادات المحلية، إلا أن التقدم في هذه المجالات تباطأ نتيجة سلسلة من الأزمات التي شهدها العالم منذ جائحة كوفيد.
وأضاف دي كرو، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك بتايلاند: “إن طريقة تمويل التنمية آخذة في التغير، وهذا أمر جيد، لكننا بحاجة إلى توفير مساحة لهذه الدول حتى تتمكن من تنفيذ تلك الإصلاحات”.
وتأتي مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة للاستثمار والتوظيف وسط تحذيرات من اتساع فجوة الوظائف في الدول النامية، إذ من المتوقع أن يدخل نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، في حين لا يتجاوز عدد الوظائف المتاحة أو المرتقبة 400 مليون وظيفة.
وستركز إحدى المبادرتين على العمل من أجل تحسين سياسات الاستثمار واللوائح التنظيمية، وتطوير مشروعات محددة ومحافظ من المشروعات الجاهزة للتنفيذ، إلى جانب نقل المشروعات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
أما المبادرة الأخرى، فستبحث عن القطاعات التي تتمتع بإمكانات كبيرة لتوفير فرص العمل، ومواءمة المهارات مع احتياجات أصحاب العمل، ومعالجة العقبات التي تعترض استثمارات الشركات وعمليات التوظيف.
