حدّد قانون تنظيم الاتصالات ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات، وألزم مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ومستخدميها بالحصول على موافقة الجهات المختصة قبل استخدام هذه الأجهزة، مع استثناء أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ونصّت المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات على عدم جواز استخدام أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، كما ألزمت مشغلي ومقدمي الخدمات بتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة داخل شبكات الاتصالات المرخص لهم بتشغيلها، بما يشمل المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصال المطلوبة.
وأكدت المادة ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، إلى جانب الالتزام بتوفير المتطلبات الفنية بالتزامن مع تقديم خدمات الاتصالات.
غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
وحددت المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 64، والتي تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما ألزم القانون مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المسؤولين عن التسويق بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي الخدمات من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة.
