في خطوة تستهدف توسيع خيارات السكن أمام المواطنين وتلبية احتياجات الفئات محدودة الدخل، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تطوير آليات طرح الوحدات السكنية، من خلال تجربة أنظمة جديدة تجمع بين الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك، إلى جانب استمرار طرح الوحدات بنظام الإيجار العادي، بما يمنح المواطنين بدائل تتناسب مع قدراتهم المالية وظروفهم المعيشية.
وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك يأتي بصورة تجريبية، بهدف قياس حجم الطلب على هذا النظام والتعرف على خصائص المتقدمين، وتحديد مدى ملاءمة أنظمة الإسكان التي قدمها الصندوق سابقًا لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «من ماسبيرو»، أن الصندوق طرح أيضًا 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، مشيرة إلى وجود إقبال على الطرح، حيث بلغ عدد كراسات الشروط المباعة نحو 40 ألف كراسة حتى الآن، مع استمرار التقديم حتى يوم 28 من الشهر الجاري.
تفاصيل الإيجار المدعوم
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن نظام الإيجار المطروح يتضمن دعمًا للمواطنين، إذ يسدد المستفيد ربع دخله فقط مقابل الإيجار، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستحقة.
وأشارت إلى أن الصندوق طرح أكثر من محور جديد بهدف رصد احتياجات المواطنين بصورة أكثر دقة، والتعرف على أنماط السكن التي يحتاجون إليها، تمهيدًا لدراسة استحداث أنظمة جديدة تتناسب مع اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن الطرح التجريبي يمثل فرصة لتقييم مدى إقبال المواطنين على هذه النظم، والاستفادة من النتائج في تطوير برامج الإسكان الاجتماعي خلال المراحل المقبلة.
تنفيذ أكثر من مليون وحدة لمحدودي الدخل
وفي سياق متصل، أكدت مي عبد الحميد أن الدولة نفذت أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن تجربة الإسكان الاجتماعي حققت نجاحًا في مجال التمويل العقاري، حيث لم تتجاوز نسبة تعثر المواطنين نصفًا من المائة، وفقًا لتصريحاتها.
وأضافت، خلال برنامج «حضرة المواطن»، أن هذا النجاح يرتبط بالدعم الذي تقدمه الدولة للمستفيدين، إلى جانب الجهود المبذولة لتيسير حصول المواطنين المستحقين على الوحدات السكنية المناسبة.
ولفتت إلى أن ما تحقق في المشروع يمثل دافعًا لمواصلة تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير شروط أكثر ملاءمة من إعلان إلى آخر.
واختتمت بالتأكيد على استمرار الصندوق في تطوير برامجه وآليات الطرح، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتوسيع فرص الحصول على سكن مناسب، مع دراسة أنظمة جديدة تتيح بدائل متنوعة أمام الفئات المستحقة للدعم.
