كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن استهداف الحكومة تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 70% على مدار الـ3 أعوام المقبلة بما يعني حلول العام المالي 2029/2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في ٣ جلسات متعاقبة ضمت مستثمرين دوليين، نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» ، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المعروفة بـ” اجتماعات الربيع” والتي تستضيفها بانكوك..
استراتيجية لخفض الدين العام
وقال وزير المالية، إن هذه المستهدفات تتطابق مع استراتيجية الحكومة لخفض الديون؛ وبما يسعى نحو إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.
وذكر “كجوك” ان هناك مؤشرات إيجابية خلال العام المالي الماضي، تتضمن خفض عجز الموازنة إلي ٥,٨٪ وتحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% إلى الناتج الملحي الإجمالي.
وأشار إلي أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت فى تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر
وأوضح أن وزارته تتبني العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل
وأضاف أن تلك المؤشرات انعكست علي تعاملات المستثمرين الدوليين حيث تجاوبوا مع هذه الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ ٢٠١٤.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية مستمرة في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة.
وبحسب وزير المالية فإن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
