أعلنت المفوضية الأوروبية صرف نحو مليار يورو للسويد وهولندا، في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، الذي يمثل الركيزة الأساسية لبرنامج ” الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي “، الهادف إلى دعم تعافي الدول الأعضاء من تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن السويد حصلت على 333 مليون يورو، في ثالث دفعة لها والأخيرة ضمن المرفق، لدعم إصلاحات واستثمارات مرتبطة بالتحول الأخضر وتحسين أوضاع سوقي العمل والإسكان. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز تطوير التقنيات الصناعية المبتكرة ونشرها، بما يحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو يخفضها إلى مستويات منخفضة أو سلبية، وزيادة الالتحاق بالتعليم العالي، وتوسيع المعروض من المساكن الجديدة المخصصة للإيجار والموفرة للطاقة.
وقدمت السويد طلبها النهائي للحصول على الدفعة في 2 يوليو الماضي، ووافقت عليه المفوضية الأوروبية في 31 أغسطس الماضي. وعقب صدور رأي إيجابي من اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واتخاذ المفوضية قرار الصرف، جرى تحويل الأموال.
وبصرف هذه الدفعة، تكون السويد قد حصلت على كامل مخصصاتها البالغة 3.45 مليار يورو، بعد استيفاء جميع المعالم والأهداف المحددة في خطتها الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.
وفي المقابل، حصلت هولندا على 661 مليون يورو، تمثل الدفعة الرابعة من التمويل المخصص لها ضمن المرفق. وتشمل الإصلاحات والاستثمارات المرتبطة بهذه الدفعة الانتقال إلى نظام جديد للمعاشات التقاعدية، وحماية البيئة في مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتطوير المنازل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم مشروعات أبحاث الهيدروجين الأخضر والتطبيقات التجريبية له، وتطوير حلول التعليم الرقمي، فضلاً عن رفع مهارات العاطلين عن العمل وإعادة تأهيلهم مهنياً.
وقدمت السلطات الهولندية طلب الدفعة الرابعة في 2 يوليو الماضي، ووافقت عليه المفوضية في 7 سبتمبر الماضي. وصُرفت الأموال عقب صدور رأي إيجابي من اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واتخاذ المفوضية قرار الصرف.
وتبلغ قيمة المنح المخصصة لخطة هولندا 5.44 مليار يورو، ومع صرف الدفعة الأخيرة، وصلت نسبة إجمالي المدفوعات التي تلقتها البلاد إلى 68.6% من مخصصاتها، فيما أنجزت 81.1% من المعالم والأهداف المحددة في خطتها.
وأكدت المفوضية أن صرف التمويلات في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود يخضع، بالنسبة إلى جميع الدول الأعضاء، لمعايير الأداء، ويرتبط بمدى التنفيذ الناجح للإصلاحات والاستثمارات المتفق عليها.
ومع اقتراب انتهاء عمل المرفق في نهاية عام 2026، كان يتعين على الدول الأعضاء استكمال جميع المعالم والأهداف المتبقية بحلول أغسطس 2026، وتقديم طلبات الصرف النهائية بحلول نهاية سبتمبر من العام نفسه.
