تعتزم فرنسا تعزيز انتشار قوات مكافحة الشغب على سواحلها الشمالية، بإضافة 50 شرطيًا متخصصًا لمواجهة محاولات عبور المهاجرين عبر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا، في خطوة تستهدف الحد من نشاط شبكات تهريب البشر التي بدأت تغيير أساليبها ونقاط انطلاق القوارب، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن التعزيزات الجديدة سترفع عدد أفراد الوحدة المتخصصة في مكافحة الشغب والمكلفة بهذه المهام من 50 إلى 100 شرطي، إلى جانب نحو 1050 من أفراد الشرطة والقوات الأمنية المنتشرين بالفعل لتأمين السواحل ومواجهة محاولات العبور غير النظامية.
ومن المقرر استمرار انتشار العناصر الإضافية حتى مارس 2027، مع تكثيف وجودها خلال الأيام التي تكون فيها الظروف الجوية وحالة البحر ملائمتين لمحاولات العبور، إذ تسعى السلطات الفرنسية إلى منع تجمع المهاجرين على الشواطئ وصعودهم إلى القوارب الصغيرة المتجهة إلى الجانب البريطاني.
وتأتي الخطوة في ظل تغير أساليب شبكات تهريب المهاجرين، التي باتت تعتمد على مناطق انطلاق جديدة تمتد غربًا على طول الساحل الفرنسي، بما في ذلك مناطق أبعد من النقاط التقليدية قرب كاليه ودونكيرك، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على أجهزة الأمن في مراقبة الشريط الساحلي الواسع.
ويجري تمويل التعزيزات في إطار اتفاق أمني بين بريطانيا وفرنسا تبلغ قيمته 662 مليون جنيه إسترليني، ويستهدف دعم الإجراءات الأمنية والرقابية على السواحل الفرنسية، وتعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة شبكات التهريب والحد من رحلات العبور الخطرة.
وبحسب بيانات حكومية بريطانية أوردتها تقارير إعلامية، أحبطت السلطات الفرنسية أكثر من 50 ألف محاولة لعبور القنال الإنجليزي منذ الانتخابات العامة البريطانية في يوليو 2024، في وقت لا تزال فيه الهجرة غير النظامية عبر القوارب الصغيرة أحد أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة البريطانية.
وتواصل لندن وباريس تنسيق جهودهما الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة، وسط تحديات تتعلق باتساع مناطق انطلاق القوارب وتكيف شبكات التهريب مع الإجراءات المتخذة، فضلًا عن المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون خلال رحلات العبور البحرية.
