التقى الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، لبحث مستجدات تنفيذ محاور التطوير المؤسسي بالمحافظة، ومتابعة إجراءات مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.
وضم الوفد ناهد اسكندر، مدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات بمشروع دعم وزارة التنمية المحلية، والمهندس جمال زكي، والدكتور وليد بشير، وأشرف عاصم، استشاريي التطوير المؤسسي بشركة ميجاكوم، وبحضور فاطمة الخضري، منسق مشروع الدعم الفني بالأقصر.
ويأتي اللقاء في إطار مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يستهدف دعم جهود التطوير المؤسسي وبناء القدرات وتحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف، بما يعزز توجهات الدولة نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء متابعة أعمال فريق الدعم الفني، ومناقشة آليات التطبيق التجريبي للهيكل التنظيمي المقترح، من خلال مراجعة الوضع المؤسسي القائم، وتحليل بيانات العاملين بالوحدات المحلية، ودراسة مدى توافق الموارد البشرية مع الاختصاصات والمهام المطلوبة، إلى جانب رصد التحديات التنفيذية وملاحظات الإدارات المعنية، تمهيدًا للاستفادة من نتائج التطبيق في تطوير الهيكل التنظيمي واستكمال إجراءات اعتماده.
وفي إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تم عقد اجتماع بمكتبة مصر العامة، بمشاركة مديري الإدارات الست المعنية بالتطوير المؤسسي بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة آليات التطبيق التجريبي للهيكل التنظيمي المقترح، ومراجعة الاختصاصات والمهام الوظيفية لكل إدارة، ودراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الإدارات، وتحديد المسؤوليات بوضوح، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالمحافظة.
كما تتضمن أعمال المشروع تنفيذ ورش عمل تطبيقية بمشاركة فرق التطوير المؤسسي والقيادات والعاملين بالإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، يعقبها تطبيق منهجية العمل على عدد من المراكز والمدن والوحدات المحلية، مع التركيز على مراجعة الاختصاصات وتحديد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، وتوحيد منهجية العمل بين الوحدات المحلية، بما يحقق التكامل بين الإدارات ويحد من تداخل الاختصاصات.
وتشمل مجالات المراجعة والتطوير عددًا من الملفات الرئيسية، من بينها المراجعة الداخلية والحوكمة، والتنمية المحلية والبيئية المستدامة، والموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والمكتب الفني، والتنمية الاقتصادية والاستثمار، مع إعداد المقترحات اللازمة لتطوير منظومة العمل وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحافظة.
وأكد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، أن التطوير المؤسسي وتحديث الهياكل التنظيمية يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف نائب محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وفريق مشروع الدعم الفني، لضمان التطبيق الفعلي لمخرجات التطوير المؤسسي، مشددًا على أهمية تذليل العقبات الإدارية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويعزز قدرة المحافظة على تنفيذ خططها التنموية.
وأشار نائب محافظ الأقصر إلى أن نجاح عملية إعادة الهيكلة يرتبط بالمراجعة الدقيقة للاختصاصات وتقييم الاحتياجات الفعلية لكل إدارة، والاستفادة من نتائج التطبيق العملي وملاحظات العاملين، وصولًا إلى هيكل تنظيمي مرن وفعال يستجيب لمتطلبات العمل، ويدعم توجهات الدولة نحو اللامركزية والتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر أن تسهم أعمال المراجعة والتطبيق التجريبي في إعداد مقترحات تطوير تستند إلى البيانات الفعلية واحتياجات العمل، بما يدعم استكمال إجراءات تحديث الهياكل التنظيمية للمحافظة والمراكز والوحدات المحلية التابعة، ويعزز كفاءة الإدارة المحلية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر.
