أكد المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المطارات والمنشآت المدنية تمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين وسلامة المسافرين، وتُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأعرب “المالكي” – خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بشأن استهداف مطار الملك خالد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) – عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء جرّاء هذه الاعتداءات، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشيرًا إلى ما يشكّله استهداف المقدسات والمدنيين والأعيان المدنية من مخاطر تعكس منهج ميليشيا الحوثي الذي يتعارض مع المبادئ والأخلاق والقيم الإنسانية.
وأدان المتحدث الأعمال الجبانة التي نفذتها الميليشيا الحوثية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، ومنها مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، ضمن سلسلة من الاعتداءات الحوثية لمنشآت مدنية يرتادها يوميًا عشرات الآلاف من الأبرياء.
وأوضح أن استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة يأتي امتدادًا لنهج عدائي ممنهج يشكل تهديدًا لأمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن، وترويعًا للآمنين، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة ومقدساتها.
وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف عملت على تفكيك شبكة المخازن الجبلية التي أنشأتها الميليشيا في صنعاء وصعدة وعمران، والتي تنطلق منها الهجمات على اليمن والدول المجاورة، كما دمّرت عددًا من منصات إطلاق الصواريخ.
ونوه بأن منظومات الدفاع الجوي للمملكة أثبتت كفاءة عالية في اعتراض التهديدات وإحباط محاولات الاستهداف، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتهديدات الحوثية وتفكيك قدراتها الهجومية، بما يشمل مخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ.
وأكد “المالكي” أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ثبت لديها استخدام الميليشيا الحوثية الأعيان المدنية والمصادر الحيوية لتغذية جهدها الحربي، ومن ضمن ذلك محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض وخزانات الوقود والأرصفة المخصصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار.
وشدد المتحدث الرسمي على وجوب الوقف الفوري لجميع العمليات الحوثية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.
