أكدت رضوى الأمير، رئيسة القطاع المالي والإداري بمكتبة الإسكندرية، أن القطاع يؤدي دورًا محوريًا في دعم أنشطة المكتبة الثقافية والعلمية والبحثية، من خلال تنظيم الموارد المالية والإدارية وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، بما يسهم في تنفيذ خطط المكتبة وتحقيق أهدافها.
وقالت رضوى الأمير، خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، إن القطاع المالي والإداري يُعد من أهم القطاعات الخدمية داخل المكتبة، ويضم إدارات متنوعة، من بينها الإدارة المالية والشؤون الإدارية والنقد والخزينة، إلى جانب الإشراف على مركز المؤتمرات ووحدة التنقلات والمشتريات والمخازن.
وأوضحت أن مركز المؤتمرات التابع للمكتبة يضم نحو 20 قاعة، تصل سعة أكبرها إلى 160 مقعدًا، ويستضيف قرابة 160 فعالية سنويًا، من بينها مؤتمرات علمية تنظمها جهات خارجية.
وأضافت أن المكتبة تعمل كذلك على توزيع إصداراتها وبيعها من خلال منافذ البيع والمشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية، مشيرة إلى أن معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يُقام سنويًا في ساحة المكتبة.
وأكدت رضوى الأمير أن تحقيق التوازن بين توفير الموارد المالية للمشروعات الثقافية والعلمية والبحثية يتطلب خطة عمل متكاملة، بالتعاون بين القطاع المالي والإداري وإدارات المكتبة المختلفة والوزارات المعنية.
وأشارت إلى أن الإعداد يبدأ قبل انطلاق السنة المالية بعدة أشهر، من خلال تحديد احتياجات الإدارات وترتيب الأولويات، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، ثم البدء في إجراءات الشراء والطرح وتوفير الاحتياجات وصرف المخصصات.
وشددت على أن هذه الإجراءات تخضع للرقابة واللوائح والنظم والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدة أن التنسيق بين قطاعات المكتبة يمثل أحد عوامل نجاحها في تنفيذ رسالتها الثقافية والمعرفية.
وأوضحت رئيسة القطاع المالي والإداري أن عمل القطاع يرتبط بدعم القطاعات الأخرى حتى تتمكن من أداء دورها، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري ونشر الوعي والمعرفة.
وأضافت أن تكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة يساعد المكتبة على تحقيق أهدافها والوصول برسالتها إلى المجتمعين المحلي والدولي.
وأشارت رضوى الأمير إلى أن الحفاظ على أصول المكتبة وتجهيزاتها وأنظمتها يمثل تحديًا مهمًا، خاصة مع مرور 24 عامًا على افتتاح المكتبة الجديدة، وما يتطلبه ذلك من متابعة مستمرة لأعمال الصيانة والتطوير.
