أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، تستهدف تعزيز الوقاية والكشف عن الجرائم وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، إلى جانب تحسين حماية الضحايا والفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وذلك في ظل تسجيل أكثر من 20 ألف ضحية في دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2023 و2024، بزيادة بلغت 16.1%، مع استمرار وجود حالات عديدة لم يتم اكتشافها.
وأوضحت المفوضية، في بيان، اليوم الجمعة، أن الاتجار بالبشر يتخذ أشكالًا متعددة، تشمل الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية والإجبار على ارتكاب الجرائم والتسول والزواج القسري، مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تطوير استجابة أوروبية أكثر تنسيقًا وقدرة على مواجهة أساليب الجريمة المتغيرة.
وأشارت البيانات إلى أن النساء والفتيات شكلن 63% من إجمالي الضحايا المسجلين، وكان معظمهن ضحايا للاستغلال الجنسي، فيما مثل الأطفال 15% من الضحايا، بينما شكل الرجال 74% من ضحايا الاتجار بغرض الاستغلال في العمل.
وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على 6 أولويات رئيسية، تشمل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الوقاية والكشف والتحقيق، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص ومفتشي العمل، وتكثيف الجهود ضد الجريمة المنظمة، والتصدي لمخاطر الاستغلال المرتبطة بالهجرة، وتعزيز الاستعداد والاستجابة السريعة للأزمات، فضلًا عن تطوير الدعم والحماية المقدمة للضحايا والفئات المعرضة للخطر.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، ستعتمد المفوضية على الأدوات الأوروبية القائمة، ومنها قانون الخدمات الرقمية والمنتدى الأوروبي للإنترنت، إلى جانب مبادرات مرتقبة، من بينها خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال الرقمي.
كما ستدعم الابتكار في التحقيقات الرقمية من خلال المنصة الأوروبية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية، بما يشمل تنظيم فعاليات متخصصة لتطوير الحلول التقنية.
وعلى صعيد التعاون مع القطاع الخاص، تعتزم المفوضية إنشاء تحالف أوروبي للشركات لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلًا عن دعم الدول الأعضاء في تعزيز التعاون بين مفتشي العمل من خلال الهيئة الأوروبية للعمل، بهدف الحد من مخاطر الاستغلال وتحسين الكشف المبكر عن الحالات.
كما تستهدف الاستراتيجية تفكيك شبكات الاتجار العابرة للحدود المرتبطة بالجريمة المنظمة، عبر تعزيز التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات المالية واسترداد الأصول الإجرامية. ومن المقرر أن يتيح نظام العقوبات الجديد الذي يستهدف الجريمة المنظمة، بما يشمل تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، تجميد أصول المتورطين وتقييد تحركاتهم وحرمانهم من الأرباح الناجمة عن أنشطتهم.
وتعتزم المفوضية كذلك تقديم مقترح لتحديث القواعد الأوروبية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، بما يشمل الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر، فيما دعت الدول الأعضاء إلى توسيع نطاق التعاون العملياتي عبر الحدود من خلال فرق التحقيق المشتركة، بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول” ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجست”.
وفي ملف الهجرة، أفادت المفوضية بأن مواطني دول الاتحاد الأوروبي شكلوا 36% من الضحايا المسجلين، مقابل 64% من مواطني الدول غير الأعضاء، مؤكدة أن ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي يوفر أدوات جديدة للتعامل مع مخاطر الاتجار بالبشر، تشمل إجراءات الفحص عند الوصول، وإجراءات الحدود الجديدة، والضمانات المتعلقة بظروف الاستقبال.
وأضافت أن تعزيز قدرات إدارة الحدود يمكن أن يسهم في اكتشاف جرائم الاتجار بالبشر ومنعها في مراحل مبكرة، مشيرة إلى أن تعزيز صلاحيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” سيمكنها من دعم الدول الأعضاء بصورة أفضل في كشف الشبكات الإجرامية وتحديد هوية الضحايا.
وأكدت المفوضية استمرار دعم المناقشات بين المشرعين الأوروبيين بشأن التوجيه المقترح لمكافحة تهريب المهاجرين، واللائحة المقترحة لتعزيز دور “يوروبول” في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالاستعداد للأزمات، استشهدت المفوضية باستجابة الاتحاد الأوروبي السريعة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، باعتبارها مثالًا على أهمية وجود آليات فعالة لحماية الأشخاص في أوضاع هشة، مشددة على ضرورة تعزيز الاستعداد والتدخل السريع للحد من مخاطر الاستغلال خلال الأزمات.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة قبيل اليوم الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 18 أكتوبر، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتطوير نهج متكامل ومستدام لمواجهة هذه الجريمة وحماية الضحايا.
