تعتزم الحكومة الإسرائيلية عرض خطة على مجلس الوزراء، الأحد المقبل، لخفض مخصصات وزارات خدمية أبرزها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بنحو 2.6 مليار شيكل (800 مليون دولار)، وتحويلها إلى تمويل مشتريات عسكرية عاجلة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الإنفاق العام لصالح الاحتياجات العسكرية.
ويدفع ذلك الوزارات المعنية إلى تقليص البرامج أو تأجيل مشروعات خدمية.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن هذه الجولة هي الثانية من إجراءات خفض الموازنة خلال أربعة أيام فقط، بعد قرار سابق بخفض مليار شيكل لتمويل شراء 12 مروحية .
وبحسب الخطة، ستتحمل الوزارات تقليصا موحدا يقدر بنحو 5% من موازنات التطوير والمشتريات، مع تركيز التخفيضات على قطاعات الخدمات المدنية الرئيسية.
وتقول الصحيفة، من المقرر أن تفقد وزارة التعليم نحو 285 مليون شيكل من موازنتها، فيما ستخسر وزارة الأمن القومي 225 مليون شيكل، والقطاع الصحي 150 مليون شيكل، ووزارة الرفاه الاجتماعي 140 مليون شيكل.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة رفضت مقترحا قدمه مسؤولون كبار في وزارة المالية يقضي بتمويل الاحتياجات العسكرية العاجلة عبر تقليص الأموال المخصصة ضمن الاتفاقات الائتلافية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.
ويرى منتقدو الخطة أن تقليص موازنات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية قد يزيد الضغوط على القطاعات العامة، في وقت تواجه فيه الحكومة متطلبات مالية متزايدة مرتبطة بالإنفاق العسكري.
وأظهر أحدث تقرير مالي صادر عن ديوان المحاسبة الإسرائيلي نقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، أن الإنفاق الإسرائيلي المرتبط بالحرب بلغ نحو 231 مليار شيكل (75.7 مليار دولار) خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في تقدير لا يشمل نفقات عام 2026 أو خسائر الإيرادات الضريبية ما أدى إلى تدهور الاقتصاد وتوقف توسعة مشروعات ابرزها مترو تل أبيب .
وتتوزع هذه التكلفة على ثلاثة بنود رئيسية، هي الإنفاق العسكري الذي استحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 166 مليار شيكل (54.4 مليار دولار)، والتعويضات بنحو 27.3 مليار شيكل (9 مليارات دولار)، إلى جانب 37.9 مليار شيكل (12.4 مليار دولار) خُصصت لإعادة التأهيل ونفقات مدنية أخرى.
وتمثل ارتفاع الإنفاق العسكري والدين العام والمخاطر الجيوسياسية ضغوطا على وضع اسرائيل المالي واستمرار خفض تصنيفاتها العالمية.
