هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟ سؤال ورد لـ دار الإفتاء حول حكم زواج الفتاة دون موافقة وليها أو إخفاء الزواج عن الأسرة؟ حيث يتردد بين عدد كبير من الناس هذه الأسئلة التي تثير اهتمام كثير من الفتيات المقبلات على الزواج، خاصة عند وجود خلافات عائلية بشأن اختيار الزوج، وفي السطور التالية نتعرف على رأي الشرع كما بينته دار الإفتاء المصرية.
ما حكم زواج الفتاة لنفسها دون ولي؟
يتضمن الحكم الشرعي في مسألة زواج الفتاة لنفسها دون علم أهلها، شروط عقد الزواج ودور الولي واختلاف آراء الفقهاء في مدى صحة زواج المرأة البالغة العاقلة دون ولي.
وفي السياق، قال الدكتور أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم زواج الفتاة لنفسها دون ولي إذا منعها والدها من الزواج بشخص محدد، هو المذهب الحنفي يجيز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، وهو ما عليه العمل في الفتوى والقضاء.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة له، أن الأفضل وللخروج من الخلاف هو محاولة حل الخلاف مع الأب والتوصل إلى توافق بينه وابنته.
ما شروط صحة الزواج إذا تم دون علم الأهل؟
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من شروط ذلك أن تكون الفتاة بالغة عاقلة وقادرة على التصرف، ناصحًا إياها بالتأكد من كفاءة الشخص الذي ترغب في الزواج منه، وعدم اتخاذ القرار بدافع العاطفة وحدها، مع الاستماع بموضوعية إلى وجهة نظر والدها وأسباب رفضه.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن رفض الأب قد يكون نابعًا من وجهة نظر يراها لمصلحة ابنته، وليس بالضرورة تعنتًا، فقد يرى أن الشخص المتقدم غير كفء لها، ولذلك ينبغي التحقق من أسباب الرفض قبل اتخاذ أي خطوة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كان الشخص كفئًا للفتاة، وكان رفض الأب نابعًا من التعنت، فلا حرج عليها في أن تزوج نفسها وفقًا للمذهب الحنفي، مع التأكيد على أن محاولة إرضاء الأب والتوصل إلى حل يحقق التوافق الأسري تظل هي الأفضل متى أمكن ذلك.
هل يجوز للفتاة البالغة تزويج نفسها دون موافقة وليها؟
وكما ذكرت دار الإفتاء المصرية فإن المرأة البالغة العاقلة كاملة الأهلية يجوز لها شرعًا أن تعقد زواجها بنفسها دون إذن وليها وفقًا للراجح في المذهب الحنفي، وهو المعمول به في مصر إفتاءً وقضاءً.
واشترطت الإفتاء شرط استيفاء العقد أركانه وشروطه، ومنها أن يكون الزوج كفئًا لها ومهرها مهر المثل، ومع ذلك، فإن توكيل أحد أوليائها في عقد الزواج مستحب خروجًا من الخلاف الفقهي.
وحذّرت دار الإفتاء من صور الزواج السري التي تهدر الحقوق وتفتح باب النزاع والإنكار، كما أن الحكم يختلف إذا كانت الفتاة قاصرًا أو غير كاملة الأهلية.
