توقعت مؤسسات مالية كبرى تحسن الأوضاع المالية في جنوب أفريقيا، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من التقديرات السابقة، بما قد يسهم في تقليص عجز الموازنة وإبطاء تراكم الدين العام، وتعزيز فرص استعادة البلاد تصنيفها الائتماني عند مستوى الاستثمار، رغم استمرار ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود.
وذكرت تقديرات لبنكي «بي إن بي باريبا» و«جولدمان ساكس» – تشرت اليوم /الإثنين/ – أن الإيرادات الحكومية قد تتجاوز التقديرات المعلنة في فبراير الماضي بما يتراوح بين 40 و50 مليار راند (الدولار يعادل 16.43 راند)، في ظل ارتفاع أرباح شركات التعدين وزيادة حصيلة الضرائب على الشركات والدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة.
ورجح البنكان أن تخصص وزارة الخزانة ما بين 10 و20 مليار راند فقط من الإيرادات الإضافية المتوقعة، مع توجيه الجزء المتبقي لدعم الأوضاع المالية، وتوقعا تراجع عجز الموازنة الرئيسي إلى ما بين 3٫3% و3٫6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 3٫7%.
وتوقع «بي إن بي باريبا» انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بعد بلوغها ذروتها عند 78٫2% في عام 2025، في تحول قد يخفف الضغوط على المالية العامة ويوسع قدرة الحكومة على الإنفاق.
ومن المنتظر أن يكشف وزير المالية إينوك جودونجوانا، في مشروع موازنة منتصف العام المقرر عرضه بعد غد الأربعاء، تفاصيل إطار مالي يستهدف ضبط الاقتراض الحكومي والدين العام، فيما تترقب الأسواق مدى قدرة الحكومة على الاستفادة من زيادة الإيرادات لتعزيز الانضباط المالي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحسين تصنيفها الائتماني.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه المالية العامة تحديات تتعلق بضعف النمو الاقتصادي، الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 1% فقط خلال العام الحالي، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود، إذ تجاوز سعر لتر البنزين في المناطق الداخلية 30 راندًا للمرة الأولى خلال أكتوبر الجاري، بعد صعود أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وحذر محللون من أن تحسن المؤشرات المالية لن يكون كافيًا وحده لاستعادة التصنيف الائتماني عند مستوى الاستثمار، مؤكدين أن تحقيق نمو اقتصادي أقوى سيظل عاملًا حاسمًا في دعم الجدارة الائتمانية للبلاد.
