أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن نادي الزمالك يمتلك الحق في المطالبة بالاستماع إلى محادثات غرفة تقنية الفيديو «VAR» الخاصة بمباراة القمة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع طلبه وفقًا للسوابق المشابهة التي شهدتها الكرة المصرية، ومطالبًا اتحاد الكرة بتطبيق معايير واضحة على جميع الأندية.
وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال حديثه عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك يعاني من مشكلات عديدة على مستوى الإدارة والملفات المختلفة، معتبرًا أنه لم يكن من الأفضل أن تصدر إدارة النادي بيانًا بشأن أزمة التحكيم من البداية، لكنه شدد على أن انتقاده للإدارة لا يعني إنكار حقها في المطالبة بالمساواة في التعامل مع الأندية الأخرى.
وأضاف أن تقييم طلب الزمالك يجب أن يستند إلى المواقف السابقة، موضحًا أن النادي الأهلي سبق أن حصل على فرصة الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو خلال الموسم الماضي، وفق ضوابط محددة، وهو ما يثير التساؤلات بشأن اختلاف موقف اتحاد الكرة من طلب الزمالك الحالي.
وأوضح عبد الجواد أن وجود سابقة مشابهة يفرض ضرورة التعامل مع الطلب الجديد بالمعايير نفسها، مؤكدًا أن الزمالك من حقه المطالبة بتطبيق الضوابط التي سبق العمل بها مع أندية أخرى، بعيدًا عن أي اعتبارات تتعلق بموقف الإدارة أو أخطائها في ملفات أخرى.
وانتقد الإعلامي طريقة رد اتحاد الكرة على طلب الزمالك، مشيرًا إلى أن الاتحاد أعلن وجود قرار يمنع الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو، في الوقت الذي أكد فيه النادي عدم إخطاره بهذا القرار، مطالبًا بإرسال نسخة منه والكشف عن محضر الاجتماع الذي صدر خلاله.
وقال إن القرارات المنظمة للعمل داخل المنظومة الرياضية يجب أن تكون معلنة وواضحة لجميع الأندية قبل تطبيقها، حتى تتمكن من معرفة حقوقها والتزاماتها، لافتًا إلى أن إصدار قرارات دون إخطار الأطراف المعنية بها يفتح الباب أمام الأزمات والخلافات.
وأشار عبد الجواد إلى أن نجاح منظومة المسابقات في تحديد ضوابط واضحة للعقوبات ساهم في تقليل الجدل بشأن عدد من الملفات، معربًا عن أمنيته أن تسير بقية الملفات، وعلى رأسها أزمة الاستماع إلى محادثات الحكام، وفق النهج نفسه.
وشدد على أن اتحاد الكرة لا ينبغي أن ينتظر وقوع الأزمات حتى يبدأ في وضع القواعد المنظمة لها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب السابقة وتحديد الإجراءات بشكل مسبق، مع إبلاغ جميع الأندية بها وتطبيقها على الجميع دون استثناء.
واختتم إبراهيم عبد الجواد حديثه بالتأكيد على ضرورة إنهاء الأزمات المتكررة المتعلقة بالتحكيم واللوائح، معتبرًا أن الحل يكمن في وجود قواعد ثابتة وشفافة، تضمن المساواة بين الأندية وتحد من الجدل الذي يتجدد مع كل واقعة جديدة.
