شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة ومؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، لتنظيم قوافل طبية لعلاج أمراض العيون، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ حملات وقوافل طبية للكشف والفحص، وإجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة، وذلك في إطار منظومة العلاج على نفقة الدولة.
جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والأستاذة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، فيما وقّع البروتوكول الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والأستاذ أنس أحمد رشاد، المدير التنفيذي لمؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، بحضور الأستاذ أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعدد من مسؤولي المؤسسة ومديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي.
وفي كلمته، رحّب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من مؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، مثمنًا هذه الخطوة التي تجسد استمرار جهود المحافظة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، من خلال حشد وتوحيد الجهود المجتمعية إلى جانب خطة الدولة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات، لا سيما في القطاع الصحي.
ووجّه المحافظ الشكر إلى القائمين على البروتوكول والمشاركين فيه، مؤكدًا دعم المحافظة وترحيبها بأي مبادرات أو جهود تسهم في توفير خدمات حقيقية للمواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
وبحسب البروتوكول، تتولى مؤسسة غيث للتنمية المجتمعية إجراء الأبحاث والدراسات الاجتماعية اللازمة للحالات المرشحة لإجراء العمليات الجراحية، والتحقق من مدى استحقاقها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة، ثم إحالتها إلى مديرية الصحة لاستكمال الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة.
كما تلتزم المؤسسة بتوفير الأطقم والأجهزة الطبية خلال القوافل، والنظارات الطبية للحالات التي يثبت احتياجها إليها، وفقًا لإمكاناتها المتاحة، إلى جانب نقل الحالات المحوّلة لإجراء العمليات خلال مراحل الفحوصات والجراحات، وتحمل تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة للحالات المستحقة، في حدود ما يُعتمد مسبقًا من المؤسسة ووفقًا لإمكاناتها ومواردها المتاحة.
وفي المقابل، تتولى مديرية الصحة إجراء عمليات العيون للحالات التي تقرر الجهات الطبية استحقاقها، وفقًا للطاقة التشغيلية والضوابط الطبية والإجراءات المعمول بها، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتشمل مسؤوليات المديرية توفير الأدوية والصيدلي وتذاكر الكشف اللازمة للقوافل، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستوفي الإجراءات المطلوبة وتحصل على قرارات العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب توفير المتابعة الطبية اللازمة للمرضى بعد إجراء العمليات.
