قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن انعقاد منتدى مصر 2026 يأتي في ظل ظروف صعبة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أهمية النظر إلى ما تحقق من إنجازات تنموية، والتساؤل عما كان يمكن أن يحدث لو لم تنفذ هذه المشروعات.
وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ثمار التنمية امتدت إلى مناطق متعددة، من بينها صعيد مصر وسيناء والساحل الشمالي الغربي والقاهرة والمدن الرئيسية، كما وصلت إلى القرى المصرية من خلال مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب استفادة المواطنين من مشروعات الطرق ومبادرات الرعاية الصحية بمختلف أنواعها.
وأوضح أن الضغوط الاقتصادية قد تجعل المواطنين لا يمنحون الإنجازات المتحققة ما تستحقه من اهتمام، ما يستدعي إجراء تقييم حقيقي وعادل لما أُنجز، وتسليط الضوء عليه حتى يمكن البناء عليه، مشددًا على أن ما تحقق لم يكن أمرًا تلقائيًا، بل جاء نتيجة استراتيجية وجهود وثقة متبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب.
مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق
وأشار جاب الله إلى أن مصر، مثل بقية دول العالم، تواجه تحديات اقتصادية، في وقت تشهد فيه دول عديدة معدلات تضخم مرتفعة وأعباء ديون غير مسبوقة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الظروف يتطلب تقييمًا موضوعيًا للإنجازات والاستفادة منها في مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف أن أهمية المرحلة الحالية تتمثل في البناء على ما تحقق بالفعل، وليس البدء من الصفر، بما يساعد على تعزيز مسار التنمية وتحسين القدرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية.
منتدى مصر 2026 والحوار حول السياسات الاقتصادية
وأكد جاب الله أن الدولة المصرية تسير وفق استراتيجية «مصر 2030»، التي تراعي المعايير العالمية والظروف المحلية، مشيرًا إلى أن المنتدى يتيح مساحة لطرح الأسئلة ومناقشة مختلف الموضوعات دون تحفظ، مع إتاحة الفرصة أمام المسؤولين الحكوميين لتقديم الإجابات وتوضيح توجهات الدولة وسبل تجاوز التحديات.
وأوضح أن المشاركين، سواء من الحضور أو ممن قدموا أوراقًا ومقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، يمكنهم الإسهام بأفكار تدعم التوجهات الحكومية وتساعد على تطويرها، لافتًا إلى أن ذلك يعكس مرونة في الاستفادة من الجهود والأفكار الجادة التي تخدم مسار التنمية.
مخرجات المنتدى ودعم مسار الإصلاح
وتوقع جاب الله أن ترتبط مخرجات منتدى مصر 2026 بمسار إصلاحي حكومي واضح ومستمر، تدعمه مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تسهم في رفع كفاءته وتحسين قدرته على تحقيق مستهدفاته، بما يعزز الربط بين خطط الدولة والإمكانات المتاحة وأولويات التنمية.
