أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية إشراق المقطري أن استهداف المطارات المدنية يرتقي إلى جرائم حرب، في إدانة للهجمات التي طالت مطاري عدن الدولي والريان في مدينة المكلا، وسط تحذيرات من تداعياتها على سلامة المدنيين وحركة الطيران.
وتأتي تصريحات الوزيرة في أعقاب هجمات شهدتها المطارات اليمنية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إذ أعلنت وزارة النقل اليمنية تعرض مطار عدن الدولي للاستهداف بصاروخ باليستي للمرة الرابعة، فيما تعرض مطار الريان لثلاث طائرات مسيّرة سقطت بالقرب من مدرجي المطار، وفق البيان الرسمي للوزارة.
وحذرت وزارة النقل من أن استهداف المنشآت المدنية يهدد حياة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، مشيرة إلى أن الهجمات تزامنت مع حركة رحلات مدنية وإنسانية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية وإيقاف بعض الرحلات وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين حفاظًا على سلامتهم.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالطيران المدني إلى التحرك لحماية المطارات اليمنية وضمان عدم تكرار الهجمات، ومحاسبة المسؤولين عن تعريض سلامة الطيران المدني للخطر.
وفي السياق ذاته، شددت الحكومة اليمنية على أهمية توثيق الانتهاكات وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عنها، إذ أكد رئيس الوزراء شائع الزنداني، خلال زيارته وزارة الشؤون القانونية في عدن، ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية، ودعم الموقف القانوني لليمن في المحافل الإقليمية والدولية.
وتثير الهجمات على المطارات مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على حركة السفر والإمدادات الإنسانية، في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتداعياتها على الأوضاع المعيشية.
