عقد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لقاءين بمحافظة الإسكندرية مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس خالد صبري، بحضور أحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، ووليد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد محمود مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة، ومجدي الشهاوي، وسامح الفرسيسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، وعدد من قيادات المصلحة.
وتناول اللقاءان أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتم استعراض الإصلاحات والتيسيرات الجمركية الرامية إلى تسهيل حركة التجارة، وتسريع الإفراج عن البضائع، وخفض زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
منظومة جمركية متطورة
كد أحمد أموي أن المصلحة تواصل تطوير المنظومة الجمركية والتوسع في التحول الرقمي، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام الشركات والمصدرين، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الدولية، أوضح أن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يتيح التعرف على التحديات الفعلية ومناقشة المقترحات العملية لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
استعرض رئيس المصلحة عددًا من الإصلاحات التي تستهدف تسريع الإجراءات، بما فى ذلك تفعيل منظومة إدارة المخاطر الشاملة (URM)، وربط الجهات الرقابية عبر منصة «نافذة»، وتشكيل لجان مشتركة للفحص بالموانئ والساحات الجمركية، بما يساعد فى تنسيق أعمال الفحص والحد من تكرار المعاينة، وقد أسهمت هذه الإجراءات في خفض زمن الإفراج في عدد من الحالات إلى يومين، والحد من غرامات التأخير.
وشملت الإصلاحات تطوير إجراءات التعامل مع بيانات ومستندات الصادر، وتيسير تعديل بعض البيانات وفقًا للضوابط المنظمة، وتطوير منظومة التقييم والتسعير الجمركي، وإصدار أدلة إجرائية موحدة، بما يعزز الشفافية ويوحد تطبيق الإجراءات، ويساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة ووضوحًا.
وشهد اللقاءان مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، بما فى ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات«« ACI وإجراءات الانضمام إلى مرحلة البضائع ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO » وسبل توحيد إجراءات التخليص على شحنات الترانزيت بالموانئ المصرية وتيسير صرفها بميناء الدخيلة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتحديث منظومة «نافذة».
وتطرقت المناقشات إلى عدد من التحديات التى تؤثر على سرعة وزمن حركة الإفراج وفى هذا الإطار أكد أموي حرص المصلحة على دراسة الملاحظات المطروحة والعمل على معالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وتسريع الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة والحفاظ على حقوق الدولة.
أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر مع مصلحة الجمارك لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والعمل على تذليلها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
أشار المهندس خالد صبري، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن الحوار المباشر مع قيادات المصلحة يتيح عرض المشكلات التي تواجه الشركات ومناقشة حلول عملية لها، مؤكدًا أهمية تطوير الإجراءات وتوحيدها لتقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة الأداء بالموانئ وتعزيز تنافسيتها.
تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ومواصلة الإصلاح الجمركي والتحول الرقمي، بما يدعم انسيابية حركة الصادرات والواردات، ويخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ويرفع كفاءة الموانئ المصرية وتنافسيتها، مع الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الاقتصاد القومي.
